يعيش الصحفي سامي شحادة، مصور قناة TRT التركية، أيامًا مليئة بالألم والإحباط بعد أن حُرم من السفر لتلقي العلاج خارج غزة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حركة سكان القطاع.
شحادة (37 عامًا) واحد من عشرات الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات بالغة أثناء تغطيتهم لحرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، في 12 أبريل/نيسان الماضي.
أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شحادة وزملاءه إلى بتر قدمه اليمنى وإصابته بشظايا في يده اليمنى، ما زالت تسبب له آلامًا مبرحة حتى اليوم.
يقول شحادة لـ "فلسطين أون لاين": "أعاني من آلام شديدة ليلًا ونهارًا بسبب الشظايا العالقة في يدي، والتي تضغط على الأعصاب. لا أستطيع النوم إلا باستخدام المسكنات، وأستيقظ على نفس الألم".
ويضيف أن المستشفيات في غزة تفتقر إلى الأدوية والعلاجات الأساسية، مما يضطره إلى شراء المسكنات من الصيدليات بأسعار مرتفعة. ويقول: "حتى العلاج الطبيعي غير متوفر. الوضع صعب للغاية".
يعيش سامي شحادة حاليًا في خيمة بمنطقة مواصي خان يونس مع زوجته وطفلتيه الصغيرتين، ماريا (4 سنوات) وكندا (عام ونصف)، بعد أن دُمر منزله في مدينة غزة بفعل القصف الإسرائيلي.
ويتابع: "لم أستطع العودة إلى غزة كما فعل الآخرون. لا أستطيع المشي لمسافات طويلة، ومنزلي دُمر بالكامل. كل تركيزي الآن هو الحصول على فرصة لتلقي العلاج بالخارج".
وأضاف: "أريد أن أتعالج وأتخلص من آلامي، وأركب طرفًا صناعيًا، ثم أعود لممارسة مهنتي ونقل الجرائم التي تُرتكب بحق شعبي صباح مساء".
استهداف الصحفيين
خلال الأشهر الـ15 الماضية، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين العاملين في القطاع، حيث تعرض العشرات للاستهداف المباشر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي وإصابة آخرين.
وتتنافى سياسة الحرمان من العلاج والسفر مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حق المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في الحصول على الرعاية الطبية الكافية.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS)، في سلسلة بيانات، دعوته للمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على حركة سكان غزة، وضمان سفر الصحفيين الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج المناسب.
معاناة مستمرة
في أحد المستشفيات المكتظة بمدينة غزة، يرقد الصحفي فادي الوحيدي (32 عامًا)، مصور قناة الجزيرة، متألمًا من إصابة بالغة، بعدما أصابته رصاصة قناص إسرائيلي أثناء تغطيته احتجاجات سلمية قرب الحدود الشرقية للقطاع.
تقول والدته، وهي تجلس بجانب سريره: "ابني كان يؤدي عمله كصحفي، يحمل الكاميرا وليس السلاح، لكن الرصاصة التي أصابته لم تميز بين صحفي ومقاتل". وتضيف: "يعاني من ظروف نفسية وصحية صعبة، وسفره إلى خارج قطاع غزة للعلاج ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير".
يأمل الصحفيون الجرحى وأسرهم أن يتيح اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، فرصة لسفر الجرحى والمصابين إلى خارج غزة لتلقي العلاج. ومع ذلك، لا تزال قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف.
يُعد معبر رفح البري مع مصر المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي. وبعد أن احتلت سلطات الاحتلال المعبر في 7 مايو/أيار الماضي، أُعيد تشغيله مطلع هذا الشهر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وبوجود مراقبين أوروبيين وعناصر من الأمن الفلسطيني التابع لرئيس السلطة محمود عباس. ورغم ذلك، تفرض إسرائيل قيودًا صارمة، حيث تسمح بسفر 50 جريحًا ومريضًا فقط يوميًا، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية إسرائيلية.