أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تسببت في دمار واسع طال منظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى تعطيل دورها الحيوي في تقديم الإغاثة الإنسانية وتوثيق الانتهاكات.
وأفاد التقرير، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن القصف العنيف أدى إلى تدمير أكثر من 250 مقرًا لمنظمات المجتمع المدني، واستهداف 26 مرفقًا صحيًا، مما أسفر عن انهيار شبه كامل للنظام الصحي، إلى جانب فقدان العشرات من الكوادر العاملة في المجال الإغاثي.
أوضح أن، الحرب لم تقتصر على الدمار المادي فحسب، بل امتدت إلى محاولات ممنهجة لتقويض دور هذه المنظمات، حيث عمد الإحتلال إلى تصنيف عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كمنظمات "إرهابية"، مما أدى إلى تجميد أو تقليص التمويلات الدولية، حيث فقدت 70% من المنظمات الأهلية جزءًا من تمويلها أو تم تعليقه بفعل الضغوط السياسية.
ورغم هذه التحديات، أبرز التقرير الدور المحوري الذي لعبته هذه المنظمات خلال الحرب، حيث قامت بتوفير المأوى لأكثر من 1.5 مليون نازح، واستقبلت المستشفيات الميدانية أكثر من 50,000 مصاب، كما وثقت أكثر من 30,000 صورة وفيديو لجرائم الحرب، وقدمت 6 ملفات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وحذر من أن منظمات المجتمع المدني تواجه مستقبلًا غامضًا بسبب نقص التمويل، واستمرار الحصار، والتضييق الأمني على الناشطين، إلى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات وغياب خطط استجابة فعالة، مما أثر على كفاءة عمليات الإغاثة والتوثيق.
وأوصى مركز الدراسات السياسية والتنموية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرارية عمل هذه المنظمات، بما في ذلك إنشاء صناديق دعم مستقلة، وتوفير حماية قانونية للعاملين في المجال الإغاثي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وضمان شفافية توزيع المساعدات، بالإضافة إلى إطلاق حملات ضغط دولية لحماية المجتمع المدني الفلسطيني من الاستهداف السياسي والمالي.
وأكد المركز أن الحرب على غزة أثبتت أن المجتمع المدني الفلسطيني ليس مجرد فاعل إنساني، بل درع الحماية الأول للمجتمع، ما يستوجب دعمًا دوليًا متكاملًا لضمان بقائه فاعلًا في مواجهة التحديات المستمرة.