ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سويسرا فتحت تحقيقًا جنائيًا ضد مشتبه به إسرائيلي مقيم في البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء قتاله في قطاع غزة.
وأوضحت مؤسسة هند رجب، في بيان صحافي، أن سويسرا فتحت تحقيقًا ضد جندي "إسرائيلي" مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب موجود على أراضيها، والشكوى تضم أدلة كثيرة تثبت تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.
وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.
وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.