وقّع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الخميس اتفاقية عقود المنحة الكويتية، وذلك لتعويض 277 مصنعاً من المصانع الانشائية والخشبية دمرت في العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014.
وتتوزع عقود المرحلة الثانية من المنحة الكويتية على مصانع (204 إنشائية و73 خشبية) وتأتي منحةً من دولة الكويت للمساهمة في اعمار قطاع غزة.
وشارك في حفل التوقيع كلاً من وزير الاشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني أيمن عابد، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية علي الحايك، ورئيس المكتب استشاري للمنحة الكويتية محمد زيارة، بحضور ممثلين المنشآت الصناعية المتضررة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك إن توقيع المنحة الكويتية اليوم جاء لتعويض المتضررين من قطاعي الصناعات الانشائية والخشبية.
وأوضح الحايك أن توقيع 277 منشأة صناعية تأتي كمرحلة ثانية من عقود المنحة الكويتية للذين تضرروا في عدوان عام 2014، في حين وقّع سابقاً بالمرحلة الأولى 32مصنعاً.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف القطاع الصناعي بغزة؛ لما له من أهمية في تخفيف البطالة وتشغيل العمال بالقطاع.
وبحسب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإنه تبقى 16 مصنعاً من قطاعي الانشاءات والخشبية لم يوقعوّا على عقود من المنحة الكويتية بانتظار دعمهم من قبل ممولين.
ولفت الحايك إلى أن المنحة الكويتية شكلت فقط 4.5% من قيمة الأضرار الاجمالية التي أصابت قطاعات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والذي يصل عددها لـ 18 اتحاد.
من جانبه ثمّن رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو جهود دولة الكويت حكومة وشعباً لدعمها القطاع الصناعي بغزة ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الصناعات الفلسطينية لشعبنا.
وطالب بسيسو أن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر بموضوع خصم المنحة التطويرية المقدمة من مؤسسة "DAI" من قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين؛ وذلك لدعم صمودهم.
كما دعا حكومة التوافق الوطني للإسراع بالبحث عن التمويل اللازم لتعويض القطاع الصناعي كاملاً، وخاصةً للمتضررين خلال الحروب الثلاث، وبشكل نقدي؛ ليكون للمستثمر حرية اتخاذ القرار إما الاستمرار بنفس المجال أو اختيار مجال استثماري آـخر.
