قال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه تابع  باستهجان شديد تصريحات العديد من قادة الاحتلال من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تلوح باستئناف الحرب والإبادة في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في رسالة وجهها إلى ذوي الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة، أنه "حركة حماس والمقاومة أظهرتا التزامًا شديدا بالحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين لديها، وتأمين احتياجاتهم الأساسية رغم ما واجهه شعبنا من إبادة وتجويع، ومن استهداف وقصف لبعض أماكن الاحتجاز عدة مرات طوال أكثر من 15 شهرًا، وكذلك رغم ما واجهه معتقلو شعبنا من قتل وتعذيب يندى لها جبين الإنسانية في سجون الاحتلال.

وأضاف "وعند التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، وأفرجنا عن الدفعة الأولى من الأسيرات كنا بالغي الحرص على تأمين تسليمهم بشكل حضاري وإنساني، بخلاف الحالة التي جرى فيها الإفراج عن معتقلينا.

وتابع، "نتوجه اليوم بهذه الرسالة في وقت يواجه فيه الجميع لحظات شديدة التعقيد والألم. نستشعر خطرًا كبيرً أمام التصريحات المتتالية للمستوى السياسي الإسرائيلي، ما يدفعنا إلى التحذير من هذه المواقف التي تُنذر بخطر جسيم على الجميع، بما في ذلك أحباؤكم الذين ما زالوا في قطاع غزة".

وأكد المكتب، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، التي تُشير إلى النية باستئناف الحرب والإبادة على غزة، تُثير مخاوف كبيرة حول سلامة أبنائكم وسلامة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين يعانون تحت وطأة الحصار والحرب. 

وحذَّر بأن هذه التصريحات لا تهدد فقط بعودة التصعيد والإبادة، بل تضع سلامة أحبائكم في خطر مباشر.

ودعا المكتب عوائل الأسرى، - بصفتهم الأكثر تأثراً بما قد يحدث- إلى الوقوف موقفاً إنسانياً مسؤولاً وإيصال صوتكم إلى الحكومة "الإسرائيلية" وقادتها الذين يغلبون مصالحهم الخاصة والحزبية على المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة ضمان سلامة أبنائكم وكل من يتواجد في غزة، والالتزام بالاتفاقات.

وشدد المكتب على أن أصواتهم قادرة على إحداث تغيير حقيقي، وأن مطالبهم يمكن أن تُشكل فارقاً في الدفع نحو وقف تهور هذه الحكومة اليمينية وقادتها ويدفعها للالتزام بالاتفاقات التي تضمن الحفاظ على حياة الجميع وعودة أحبائهم إليكم.

وجدد المكتب تأكيده أن الحرب لن تجلب إلا المزيد من الدمار والخسائر، وستضع حياة باقي الأسرى في خطر حقيقي ومصير مجهول.

ويُذكر أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صرّح بتاريخ 20 يناير 2025، أنه تلقى وعدًا شخصيًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف العدوان على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، معتبراً أن وقف إطلاق النار مجرد مرحلة مؤقتة ستتبعها حرب جديدة للقضاء على حماس.

كما صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتاريخ 18 يناير 2025، أن اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستعود إلى القتال “بطريقة جديدة وبقوة كبيرة” إذا استدعت الظروف ذلك.

واعتبر الوزير دودي أمسالم بتاريخ 22 يناير 2025، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لن تحدث، داعياً إلى العودة إلى الحرب كأمر لا مفر منه.

وأشار عضو الكنيست تالي غوتليب بتاريخ 22 يناير 2025، إلى ضرورة الاستيلاء على أراضٍ في غزة وإقامة قواعد عسكرية عليها، ووصفت التهدئة بأنها “غير حقيقية”.