دعت ميرا نصير، المحامية الأمريكية التي عملت في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى كشف الوجه الحقيقي للجمعيات الخيرية البريطانية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكدت نصير، التي تعمل كمسؤولة قانونية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، أن هذه الجمعيات تختبئ وراء واجهة العمل الخيري بينما تمول أنشطة تدمر حياة الفلسطينيين.
وقالت نصير في مقال نشرته المنصة البريطانية "ديسكلايف": "حان الوقت لفضح هذه الجمعيات التي تدعم الاحتلال تحت غطاء العمل الإنساني. ما تفعله ليس خيرًا، بل تمويل لجرائم وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
أشارت المحامية الأمريكية إلى أن جمعيات مثل "الصندوق القومي اليهودي البريطاني" تقوم بتمويل برامج تدريب عسكرية إسرائيلية، كما تدعم إنشاء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت أن هذه الجمعيات تستفيد من التسهيلات الضريبية البريطانية، مما يعني أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين تساهم بشكل غير مباشر في تمويل هذه الانتهاكات.
وأكدت نصير: "هذه الجمعيات تخدع المجتمع البريطاني بواجهة خيرية، بينما أنشطتها الحقيقية تدعم الاحتلال وتدمر حياة آلاف الفلسطينيين. من تمويل المستوطنات إلى دعم الجيش الإسرائيلي، هذه الممارسات تتناقض تمامًا مع مبادئ الإنسانية".
وكشفت نصير أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين قد تقدم بعدة شكاوى إلى الجهات البريطانية المختصة، بما في ذلك لجنة الجمعيات الخيرية، لكن هذه الجهات لم تتخذ أي إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضحت: "لسنوات، حاولنا لفت انتباه الجهات التنظيمية إلى انتهاكات هذه الجمعيات، ولكن يبدو أن هناك إرادة سياسية لتجاهل هذه القضية. هذا الفشل في المحاسبة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن بعض الجمعيات الخيرية يمكنها أن تفلت من العقاب".
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والحكومة البريطانية فورًا لكشف الحقائق ووقف دعم الجمعيات الخيرية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت: "حان الوقت لفضح هذه الجمعيات ووضع حد لاستغلال العمل الخيري في دعم الاحتلال. العمل الخيري يجب أن يكون أداة لبناء السلام، وليس لتمويل الحرب والدمار".