أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء تنظيم عملية جمع التبرعات والدعم المقدم للمؤسسات الخيرية في قطاع غزة، عقب اكتشافها جمع بعض هذه المؤسسات وصرفها بشكل غير قانوني.
وأكدت مدير عام التنمية والتخطيط بالوزارة، اعتماد الطرشاوي لـ"فلسطين" أن الهدف من هذه العملية هو ضبط عمليات التبرعات التي تأتي لصالح الفلسطينيين، وضمان ذهابها إلى الهدف الأساسي لها.
وقالت: "القانون الفلسطيني ينظم عملية جمع التبرعات ولا يتركها بشكل فوضوي، ولكن لاحظنا مؤخراً قيام بعض الجمعيات بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية، لذلك ستعمل الوزارة على إعادة التوعية والتثقيف للمؤسسات التي ترغب بجمع التبرعات".
وأضافت: "كافة الجمعيات من حقها جمع التبرعات لأغراض خيرية أو لأهداف أخرى وطالما أن الجمعية مسجلة وفق القانون، ولكن القانون دوره أن ينظم جمع التبرعات لضمان الشفافية وطريقة الجمع واطلاع وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كامل على طريقة الجمع والمبلغ الذي تم جمعه وعلى ماهية استخدامه وصرفه".
آلية منظمة
من جهته، أوضح مدير دائرة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد النصار، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم العمل الخاص بالمؤسسات وجمع التبرعات وفق القانون الفلسطيني، وأن بداية عمل أي عملية جمع التبرعات تأتي بعد حصول المؤسسة على موافقة من وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية.
وقال في تصريح لـ"فلسطين" : "في الفترة الماضية لاحظنا وجود تلاعب في موضوع جمع التبرعات، حيث كانت المطابع تطبع الدفاتر حسب طلب الجمعية ودون موافقة الوزارة، كما اكتشفنا أن التبرعات تذهب لأهداف غير محددة وجزء يذهب لمن يجمع المال وجزء آخر كمصاريف للجمعية".
وأضاف النصار: "قريباً سيصدر تعميم للمطابع يمنعها من طباعة دفاتر جمع التبرعات للجمعيات إلا بكتاب رسمي من وزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية حتى يتم ضبط هذه العملية بشكل كامل.
وأردف: "كما سيتم تخصيص أماكن معينة لجمع التبرعات وسيمنع المندوبين من زيارة المؤسسات أو المحال التجارية والأسواق وجمع التبرعات منهم، كما سيتم تعيين مندوب من الوزارة لمتابعة عمل جمع التبرعات منذ البداية وحتى وضعها في البنوك والرقابة على مجال الصرف المحدد".
