يقف المواطن عطا الله التميمي أحد أبناء قرية النبي صالح، عاجزاً أمام أرضه بعد أن سطت سلطات الاحتلال عليها لصالح تطوير مستوطنة "حلميش" غرب مدينة رام الله.

ويقول التميمي: إن مساحة أرضه تبلغ حوالي 20 دونماً، وتضم قرابة 150 شجرة زيتون، يعود أصول بعضها إلى أكثر من 1000 سنة.

ويبيّن أن المخطط يتضمن مصادرة أكثر من 2700 دونم، ممتدة من قرية النبي صالح وقرية أم الصفا، ودير نظام، وصولاً إلى أرضه الملاصقة للمستوطنة من الجهة الغربية.

وأعلن الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً عن مخطط لتحويل المستوطنة إلى تجمع استيطاني كبير، من شأنه قضم آلاف المساحات الزراعية الفلسطينية، وفصل عددا من قرى المحافظة عن بعضها.

ويشير التميمي، في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أن أرضه التي ورثها عن أجداده منذ عشرات السنين، تلاصق مستوطنة "حلميش"، واعتاد على تنميتها سنوياً بإضافة أشجار جديدة من الزيتون كل عام.

ويقول الرجل الناشط في المقاومة الشعبية، إن الاحتلال يسُوق مبررات الأمنية لوضع يده عنوة على أراضينا دون أي اكتراث لأوضاعنا، وهي أسباب ألفناها ولم تعد تنطلي علينا لأننا ندرك أن هدف الاحتلال تطوير البناء الاستيطاني".

ويوضح التميمي، أن الاحتلال ينتهج سياسة التغول الاستيطاني ونهش الأراضي، مستغلاً الواقع الفلسطيني والعربي المترهل، ودعم الولايات المتحدة له.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال شدد من إجراءاته على مستوطنة "حلميش" والأراضي المحيطة لها، عقب العملية الفدائية التي نفذها الشاب عمر العبد في 21 يوليو الماضي، بعدما اقتحم المستوطنة وقتل ثلاثة مستوطنين فيها.

وأغلق الاحتلال الشارع الرئيسي الواصل بين رام الله وقرى النبي صالح وبيتلو ودير نظام، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين وفاقم من معاناتهم.

وتزداد معاناة المواطنين في الوصول إلى أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، لا سيما في الأيام الحالية التي تشهد موسم قطاف ثمار الزيتون، إذ يشير التميمي أنه يحتاج إلى موافقة من "الارتباط الإسرائيلي" لدخول أرضه.

ويوضح أن، الاحتلال يسمح له بدخول أرضه فقط بين الساعة 8 صباحاً و 4 عصراً تحت حراسة أمنية مشددة من دوريات اسرائيلية.

وبصوت يعلوه الهمة والعزيمة يضيف التميمي وقلبه يعتصر ألماً على ما يجري أمام عينيه: "من حقي أدخل واقطف ثمار الزيتون بكامل الحرية، ولا يحق لجيش الاحتلال أن يمنعني من ذلك"، معرباً عن أمله أن يتغير حال الشعب الفلسطيني إلى الأفضل، إلى أن تزال البؤر الاستيطانية.

ومستوطنة "حلميش" تُقام على أراضٍ تبلغ مساحتها 500 دونم، وشرع الاحتلال بعد العملية، بالاستيلاء على عشرات الدونمات، وباشر عمليات تجريف واقتلاع للأشجار وإقامة عشرات المنازل الاستيطانية المتنقلة، إضافة إلى عمليات التوسعة في محيط أحد المصانع التي يسيطر عليها.

لا يختلف حال ابن عمه طالب عما يعيشه الفلسطيني عطاالله، حيث يمتلك أرضاً قريبة من المستوطنة وطالها مخطط التجمع الاستيطاني.

ويوضح في حديث مع "فلسطين"، أنه ورث الأرض عن والده الذي ورثها عن أجداده قبل حوالي 150 عاماً، وتبلغ مساحتها 20 دونماً، لافتاً إلى الأرض تقع بمحاذاة الشارع الرئيسي المغلق حالياً.

ويحكي التميمي بحسرة وألم، "نحن لا نمتلك أي قوة سوى اللجوء للطرق القانونية، والاحتلال يسرق أرضنا بالعصا والقوة"، مشيراً إلى تقدمهم بشكاوى للمحكمة الإسرائيلية التي لا تنصفهم غالباً، مطالباً الجهات المعنية بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته.

المقاومة الشعبية

من جهته، أكد راتب أبو رحمة المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في رام الله، أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة الاستيطان والترانسفير بشكل شبه يومي في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال في حديث لـ"فلسطين"، ليس غريباً على الاحتلال الشروع ببناء تجمع استيطاني جديد، خاصة في ظل الصمت العربي والفلسطيني، مبيناً أن مستوطنة "حلميش" غير قانونية وجرى بناءها "بدون ترخيص".

وشدد على ضرورة مواجهة سياسات الاحتلال في بناء المستوطنات بالمقاومة الشعبية، وتنظيم المظاهرات بشكل دوري، تنديداً بمصادرة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تفعيل الجانب القانوني.

وناشد أبو رحمة السفارات الفلسطينية في دول الخارج، بضرورة القيام بدورها، والعمل دبلوماسياً لمواجهة سياسات الاحتلال في المحافل الدولية بالتزامن مع الذكرى المئوية لوعد بلفور.