كشفت تقارير صحفيَّة، أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، الذي فوّضه رئيس السلطة محمود عباس بالذهاب إلى مصر، أبلغ المصريين بشكل رسمي رفض القيادة الفلسطينية للجنة الإسناد المجتمعية، التي من شأنها إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مطلعة- لم تسمها- رفض السلطة كذلك أي صيغة تعيد حركة حماس إلى حكم قطاع غزة. وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها: “أبلغنا المصريين بشكل رسمي أن القيادة الفلسطينية ضد لجنة الإسناد المجتمعية المطروحة، وأن هذه اللجنة هي تأكيد للانقسام وفصل قطاع غزة”.
من جهة ثانية، أكد أحد المصادر، رفض القيادة الفلسطينية مشاركة حماس بحكم قطاع غزة، قائلاً: “أوضحنا للمصريين رأينا بأن أي صيغة تشارك فيها حماس أو تُعيد حماس إلى السلطة في غزة غير مقبولة”.
ووفق الصحيفة أبدت مصر انزعاجها الشديد من قرار القيادة الفلسطينية الرافض لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، خاصة بعد أن قطعت القاهرة شوطًا طويلًا في إعداد الورقة الخاصة باللجنة وعقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة “فتح”، للتشاور حول تفاصيلها.
وفي السياق، كشف مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة فتح من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو "جلب أموال قطاع غزة".
وأوضح المصدر لموقع "الرسالة نت"، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة.
وأضاف المصدر: "أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار".
وتابع: "فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل "من سيستلم مال الاعمار؟!"
وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح "الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة".
يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.
وفتح أعلنت في وقت سابق أنها ضد فكرة اللجنة؛ كما رفضت منظمة التحرير أيضا عبر لجنتها التنفيذية اللجنة؛ بعدما وافق وفد حركة فتح الشهر الماضي على تشكيل اللجنة والخوض في تفاصيلها في القاهرة؛ ما ازعج الأخيرة من تقلبات الموقف الفتحاوي تجاه الحلول الإنسانية المقدمة لإنهاء حرب الإبادة في غزة.