جددت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، رفضها بشدة جميع محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تأسست بقرار وتفويض من الأمم المتحدة.

وأكدت القوى الوطنية في تصريحاتٍ صحفية، على أهمية تكاتف الجهود لوقف جرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب المخططات التي تسعى لنقل سياسة الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين.

وشددت القوى على خطورة سياسة الاحتلال التي تمارس القتل والتعذيب والعزل بحق الأسرى داخل الزنازين، والتي تصل إلى حد الإعدامات والإخفاء القسري.

وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم المتصاعدة، التي تشمل التعذيب والتصفيات الميدانية والإخفاء القسري.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -السبت- من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ مما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.

ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل الوكالة نهاية يناير/كانون الثاني الجاري في مناطق سيطرتها، وذلك بعد تصويت الكنيست على القرار في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا بعد أن ادعت الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعني قرار الحظر الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.