قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن لمدة خمس سنوات على الناشط السياسي أيمن صندوقة، على خلفية رسالة وجهها إلى الملك عبد الله الثاني، انتقد فيها علاقات الأردن والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وطريقة إدارة الشؤون الوطنية.
وجاء الحكم بعد اعتقال صندوقة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليه تهمة “التحريض على مناهضة الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني.
وكان صندوقة قد كتب الرسالة في منشور علني على حسابه الشخصي في منصة “فيسبوك”، وخاطب فيه الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر منتقدًا عدم اتخاذه قرارا بوقف اتفاقية “السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
ويستند الحكم الصادر على صندوقة إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة السجن بحق من يرتكب أفعالًا تعتبر تهديدًا لنظام الحكم السياسي، وهي مادة كثيراً ما تُتخذ ذريعة لتقييد حرية التعبير، وسجن معارضي النظام.
ويشكل الحكم على أيمن صندوقة خرقًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خصوصًا تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح تشريعي يضمن الحماية الفعلية لهذه الحقوق دون قيود غير مبررة.
وقبل أيام، عقدت الجلسة الـ13 من جلسات محكمة أمن الدولة لمعتقلي دعم المقاومة: إبراهيم جبر، حذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، حيث يحاكمون بتهمة بمحاولة إيصال أسلحة للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وتستمر السلطات الأردنية، لأكثر من عام، باعتقال ثلاثة مواطنين أردنيين بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، ويتعلّق الأمر بكل من: إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي؛ وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات الشعبية بإطلاق سراحهم، ومنع تجريم دعم المقاومة.
وأكدت الهيئة أن المعاملة الغليظة التي يُعامل بها المعتقلون وذووهم في هذه القضية خصوصًا، وفي قضايا دعم المقاومة عمومًا، لاسيما أن توجيه تهمة محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية لهم تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة".
ودعت الهيئة، الحكومة الأردنية للإفراج عن "الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم ولعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم". وأشارت إلى أن الأفعال المنسوبة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لدعم المقاومة المحامي عبد القادر الخطيب، أنّ السلطات الأردنية اعتقلت عشرة من مواطنيها على خلفية دورهم في دعم المقاومة، بُعيد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت عن سبعة منهم، وأبقت على ثلاثة آخرين.
وقال الخطيب، في حديث صحفي سابق، إن "المخابرات الأردنية عذبّت المعتقلين وأرغمتهم على التوقيع على أوراق بيضاء، لانتزاع اعترافات وهمية، بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ومعنوي".
وأضاف أن "هذا التعذيب يتنافى أولًا مع القوانين الدولية والمحلية، وثانيًا فإن مجرد اعتقالهم أيضًا هو أمر مخالف للقانون، ولدستور القوات المسلحة الذي يُؤكد حق الشعب الأردني في مقاومة الاحتلال".
