أعرب محامي قضية "كهرباء غزة" أمام قضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خالد الدسوقي، عن "استيائه الشديد" من قيام محكمة الاحتلال العليا بحذف ملفه (كهرباء غزة) من موقعها الإلكتروني بشكل مفاجئ.

وقال الدسوقي في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس: "ملف القضية وجميع المعطيات التي قمت بتقديمها، اختفت من الموقع الإلكتروني لمحكمة الاحتلال العليا"، مستدركا: "الأجدر بالمحكمة إعطاء رد رسمي، بإعادة كمية الكهرباء الواصلة للقطاع إلى 120 ميغا واط، بدلا من حذف الملف".

وأشار إلى أنه حاول الاستفسار من المحكمة العليا عن أسباب عدم إصدار القرار؛ "فتذرعت المحكمة بأن الملف موجود لدى القضاة الإسرائيليين الذين سيقررون الحكم فيه، لكنها لم تحدد الوقت الذي سيظل فيه الملف بين أيديهم وتركته مفتوحا".

وأكد أن خطوة المحكمة، دليل مماطلة إسرائيلية مقصودة؛ "لأن الملف بالحالات الطبيعية يكون بين يدي القضاة لنحو 48 ساعة فقط".

وتابع: "هناك مماطلة إسرائيلية واضحة مرتبطة بضغوطات سياسية خارجية قد تكون من حكومة بنيامين نتنياهو أو السلطة الفلسطينية بشأن عدم الرد على قضية الكهرباء"، لافتا إلى أن المماطلة حينما تكون إسرائيلية خالصة، فإن قضاء الاحتلال يعطيها مسوغا قانونيا، بحجة أن القرار يحتاج لموافقة جهات وزارية أخرى.

وذكر أن المحكمة العليا في النهاية ستكون مجبرة على إصدار القرار سواء بإعادة الكهرباء إلى 120 ميغا واط من عدمه، لأن قانون الاحتلال يعطيها مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للبت بأي قضية، لكنه قال: "إن المماطلة في هذا الأمر لم تحدث من قبل".

واستدرك الدسوقي: "قمنا كجهة دفاع بتقديم الطلب حسب الأصول القضائية المتبعة، لكن قضاء الاحتلال، لا يريد تحديد جلسة أو الرد على طلبنا"، مشيرا إلى عزمه التوجه برفقة رؤساء أحزاب عربية من الداخل المحتل لعقد جلسة مع مسؤولين في السلطة؛ لدفعهم للتراجع عن طلبهم بخصوص كهرباء غزة.

وبشأن موقف السلطة من القضية، أعرب المحامي عن استيائه الشديد لموقفها المتجاهل لموضوع عودة الكهرباء لغزة كما كانت عليه قبل 18 يونيو/ حزيران الماضي، واصفا موقفها بـ "السيئ" الذي يهدف "للعب بأعصاب أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع".

ولفت الدسوقي إلى أن "النائب العام الإسرائيلي يتبنى خطابا انسانيا لا يمثل موقف حكومته، وهو يدعم اعادة كمية الكهرباء لما كانت عليه، ويتهم السلطة بالمسؤولية عن عدم عودة الكهرباء لما كانت عليه".

وتساءل "أين المشكلة بأن تطلب السلطة من الاحتلال اعادة كمية الكهرباء إلى 120 ميغا واط وتنتهي القضية خاصة بعد اتفاق المصالحة، وأن تقوم بتحديد فترة زمنية لعودة الكمية ذاتها، خاصة مع استلام وزراء الحكومة لمسؤولياتهم في غزة".

أمر مؤقت

وفي السياق، قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن الشركة نجحت في استصدار أمر قضائي مؤقت، من محكمة الاحتلال العليا، يحظر بموجبه على "كهرباء (إسرائيل)" بفصل التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية، إلى حين تعديل أنظمة سلطة "الخدمات الإسرائيلية" المتعلقة بقطع الكهرباء، وذلك بعد الالتماس الثاني الذي تقدمت به الشركة للمحكمة.

وأوضح العمري، في بيان، أمس، أن المحكمة العليا عقدت جلسة في السابع عشر من الشهر الجاري، بحضور ثلاثة قضاة لبحث حيثيات الالتماس المقدم من كهرباء القدس، ضد (إسرائيل)، فأصدر قاضي المحكمة قرارا بأنه "لا يجوز تجريد الحكومة الإسرائيلية من صلاحياتها ومنحها لشركة كهرباء (إسرائيل) لتقوم الأخيرة بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المشتركين، وإفادة جهات معينة فقط بهذا القرار، دون أخذ الموافقة الخطية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال".

وأضاف "قاضي المحكمة أمهل المدعى عليهم 60 يوماً لتعديل القانون، هذا بالإضافة إلى استمرار المنع المؤقت".

وأوضح أن الشركة وعبر فريق محاميها، قامت برفع قضية لدى المحكمة العليا لوقف هذا القرار الجائر القاضي بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي تقدمت بها، والتي تحدد أنه يجب أخذ موافقة خطية من الجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية الرسمية قبل تنفيذ أي قطع للتيار الكهربائي.

ويأتي قرار المحكمة العليا، بعد أن كانت كهرباء (إسرائيل) هددت بقطع التيار الكهربائي عن شركة كهرباء القدس قبل أشهر، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين، والتي تمت فيها تسوية كامل ديون الكهرباء الماضية، بما فيها كهرباء القدس.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر نيسان من العام الماضي، تقدمت كهرباء (إسرائيل) بالتماس إلى المحكمة العليا لفصل الكهرباء عن شبكات شركة كهرباء القدس، وبعد مداولات استمرت لمدة عام، أقرت المحكمة في قرارها الجديد ما اقترحته سلطة الخدمات الإسرائيلية بأن على كهرباء (إسرائيل) إبلاغ الجهات المعنية أولاً بقرارها، ومن ثم إعطاء إنذار لسبعة أيام.

وكانت كهرباء القدس اعترضت على موضوع إبلاغ الجهات المعنية دون تحديدها، وأخذ الموافقة من تلك الجهات وليس فقط إعلامها بمسألة قطع التيار الكهربائي، وأيضا المشاكل التي تواجهها في مجال تحصيل الديون.