تعرض قطاع السيارات في غزة لخسائر فادحة تُقدَّر بأكثر من 100 مليون دولار نتيجة الحرب الأخيرة، وفقًا لتقديرات أولية.

وقال رجال أعمال في القطاع لـ "فلسطين أون لاين" أمس: إن الحرب أدت إلى تدمير مباشر للمركبات والمرافق، إضافة إلى فرض قيود مشددة على الاستيراد، مما شل الحركة التجارية بشكل كبير.

وأوضح كمال طومان، أحد المتضررين، أن شركته تكبّدت خسائر فادحة بسبب تدمير مركباتها وتعطيل عمليات الاستيراد. وقال: "الحرب قضت على مصدر رزقي، والخسائر لا تُحتمل، وتجاوزت 700 ألف دولار.

وأضاف طومان أن شركته، التي كانت توفر مصدر رزق لستة عمال، أصبحت اليوم بلا أي نشاط، ما زاد من معاناة العاملين وعائلاتهم.

ومن جهته، أكد رجل الأعمال حسام شامية، الذي يملك شركة أخرى لاستيراد المركبات، أن خسائره تجاوزت 3 ملايين دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المباشرة، مثل تعطل السوق وخسارة الأصول.

وأشار شامية إلى أن المعارض المتضررة تضم مركبات جديدة كانت معدة للبيع، لكنها دُمرت بالكامل، مما أثر بشكل كبير على السوق المحلي. ودعا إلى تدخل عاجل لتعويض المتضررين، محذرًا من انهيار قطاع السيارات بالكامل إذا لم تُتخذ خطوات سريعة لدعمه.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تدخل حكومي ودولي سريع لتوفير تعويضات وإعادة تشغيل القطاع، فهو مصدر رزق للآلاف من العائلات في غزة."

تدمير واسع للمركبات

بدوره، أوضح وائل الهليس، نائب نقيب مستوردي المركبات في غزة، أن الحرب تسببت في دمار واسع للمركبات. وأشار إلى أن قطاع المركبات في غزة يضم نحو 120,000 مركبة مرخصة، تعرض نصفها للتدمير الكلي أو الجزئي.

وأكد الهليس أن هذه الأضرار لا تؤثر فقط على أصحاب المعارض، بل تطال الاقتصاد المحلي ككل.

وأضاف أن معارض السيارات، التي يبلغ عددها حوالي 300 معرض، فقدت بين ثلث إلى نصف مخزونها، مقدرًا خسائرها بأكثر من 100 مليون دولار.

وأشار إلى أن القطاع كان يعاني أصلًا من قيود الاستيراد التي فُرضت منذ سنوات، مما زاد من تعقيد الوضع.

ونوه إلى أن القيود المفروضة على استيراد المركبات إلى غزة فاقمت الأزمة، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وقال: "لا يمكن لأي قطاع أن يستمر تحت هذا الكم من الضغوطات، وغياب الحلول سيؤدي إلى انهيار كامل للسوق."

دعوات لإنقاذ القطاع

دعا الهليس وأصحاب المعارض المتضررة إلى الإسراع في صرف التعويضات اللازمة لإعادة بناء المعارض واستعادة النشاط التجاري، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية وتحفيزات للمشترين لتشجيع الطلب المحلي.

وشدد المتضررون على ضرورة وضع خطط اقتصادية شاملة لإنقاذ قطاع المركبات، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكدوا أن دعم هذا القطاع لا يصب فقط في مصلحة أصحاب المعارض، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على اقتصاد غزة المترنح تحت وطأة الحصار والحروب المتكررة.