أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، استئناف المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال القيادي باسم نعيم، في مؤتمر صحافي، تستأنف اليوم الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، وتؤكّد الحركة، كما في كل مرة، على جديتها وإيجابيتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة يحقّق طموح وأهداف شعبنا الصابر المرابط واهمها وقف العدوان وحماية شعبنا في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال.

وأضافت أن "أهم أولوياتنا هي وقف العدوان وحماية شعبنا، في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت "حماس"، إلى أن الجولة الحالية ستركز على "التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مع تحديد تفاصيل التنفيذ بشكل واضح".

وأضافت أننا "نواصل جهودنا في التواصل مع الدّول المختلفة والمؤسسات الدولية بهدف التخفيف عن شعبنا وكسر الحصار الإنساني وتأمين وإيصال ما يلزمه من احتياجات ضرورية لمواجهة الظروف المأساوية، وكذلك التحضير والترتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فورَ التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار".

وأشار البيان إلى أنه ولليوم الـ 455 يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد كل أشكال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا في قطاع غزَّة، استعمل خلالها أبشع أساليب الإجرام السادي والإرهاب الوحشي والقصف الهمجي والتدمير العشوائي والانتقام الفاشي، بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية والبريطانية وبعض الدول الغربية.

واعتبرت الحركة أن دعم الدول الغربية للاحتلال يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية والشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ليبقى هذا العدوان شاهداً على أكبر وأبشع جريمة ترتكب بحق شعب أعزل ينشد الحرية ويطالب بالاستقلال، ووصمة عار تاريخية على جبين كل المشاركين فيها والمتخاذلين والصامتين عن تجريمه وإدانتها ووقفها.

وأضاف البيان أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية واليوم فجراً، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي من وتيرة ارتكاب مجازره المروّعة بحقّ المدنيين العزّل في منازلهم ومراكز الإيواء والخيام، حيث نفذ أكثر من 34 غارة وجريمة نكراء في كامل قطاع غزَّة، ارتقى خلالها أكثر من 105 شهداء، بينهم مدير عام الشرطة بالقطاع اللواء محمود صلاح، واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة.

وشددت حركة "حماس" في بيانها على أن أبشع الجرائم المُمنهجة التي ارتكبها الاحتلال خلال خمسة عشر شهراً من عدوانه المتواصل، كانت ضد منظومة القطاع الصحي، في كامل محافظات قطاع غزَّة، خصوصاً في شماله؛ عبر العدوان الوحشي والاستهداف المباشر والقصف المتعمّد، والتدمير الممنهج، واستخدام سلاح الحصار ومنع وصول الدواء والوقود والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الطواقم الطبية والإسعاف، إمعاناً في تدمير هذه المنظومة وقتل وإبادة وتهجير شعبنا.

وتابع البيان وكان آخر هذه الجرائم الإسرائيلية ضدّ المنظومة الصحية في غزة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه، وإخراجه عن الخدمة نهائياً، ويحاول الاحتلال جاهداً -استمراراً في سياسة تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزَّة -القضاء على تبقّى من مستشفيي (المعمداني والوفاء) اللذين لا يزالان يعملان بإمكانياتهما المتواضعة وبالحدّ الأدنى من الخدمات في مدينة غزَّة، سعياً منه لإعدام كل مظاهر الحياة الإنسانية وإجبار الأهالي إلى النزوح.

وقالت الحركة أن جيش الاحتلال النازي وحكومته الفاشية دأب قبل تنفيذ إجرامهم بحقّ المستشفيات، على الادّعاء بكلّ كذب وتضليل ووقاحة أنَّ مشافي قطاع غزَّة تحوي مراكز عسكرية ومخازنَ للأسلحة، وأنَّ المقاومين يتحصّنون فيها، ويتخذون المدنيين دروعاً بشرية، وأنَّ أسرى إسرائيليين محتجزون فيها، تبريراً سخيفاً لحجم جرائمهم المروّعة ومجازرهم السادية بحقّ المباني المدنية والكوادر الطبية والمرضى والنازحين، وقد فنّدت هذه الأكاذيب المفضوحة منظماتٌ حقوقية عديدة وتقارير صحفية وإعلامية عالمية.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى فضح وتجريم انتهاكاته الاحتلال بحق المستشفيات، وممارسة كلّ الضغوط للإفراج الفوري على كل الأطباء وأفراد الطواقم الطبية، وكلّ المعتقلين من أبناء شعبنا الذين تمّ اختطافهم من المستشفيات.

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وكافة الممرضين والمسعفين الذين تعرّضوا للاعتقال، بعد اختطافهم من قبل جيش الاحتلال، في ظل التقارير الواردة عن تعرّضهم للتنكيل والمعاملة السيّئة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بالتحرّك الجاد وعدم الرّضوخ لضغوط الاحتلال وإملاءاته، وإرسال بعثات أممية ومراقبين دوليين إلى كافة مستشفيات القطاع، وفرض حماية المستشفيات والمراكز الطبية، ومنع الاحتلال من مواصلة إجرامه وترسيخ دعاياته الكاذبة بحقّها.

وشدّدت "حماس"، على ضرورة الضغط على الاحتلال للسماح بزيارة السجون ومراكز الاعتقال التي يتعرّض فيها الأسرى والمعتقلون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل والانتقام الوحشي، والتحرّك الجاد لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على محاسبة مرتكبيها في المحاكم الدولية.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات والمنظمات الإنسانية حول العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والمبادرة إلى إرسال المستشفيات الميدانية في كافة التخصصات وإجبار الاحتلال على إدخال المستلزمات الطبية والوقود والأدوية بشكل عاجل، إنقاذاً لمئات الآلاف من المرضى والجرحى والنازحين.

أما في ما يتعلق بحملة السلطة الفلسطينية الأمنية في جنين، قالت حماس إن "حملة السلطة في جنين هي جريمة وطنية مكتملة الأركان"، محذرين من خطر هذا التغوّل على نسيجنا المجتمعي والوطني، ومستقبل قضيتنا، فهذه الممارسات لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته الخبيثة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال مخطط الضم والتهجير".