أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن  جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية المروّعة بحق النِّظام الصِّحي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أحرق جيش الاحتلال ودمّر مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة، وأخرجه عن الخدمة، ثم اقتاد المئات من الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة مما يهدد حياتهم بالقتل أو التعذيب والاعتقال.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، أن أبرز الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال شملت احتجاز أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقيهم. وإجبار المتواجدين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

كما لفت المكتب الحكومي، إلى انقطاع كامل للاتصال مع إدارة المستشفى وكوادره منذ ساعات طويلة.

وقال، إن هذا الاعتداء السافر يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى القضاء التام على النّظام الصّحي في قطاع غزة، كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، "ندين بأشد العبارات ونستنكر هذا الاعتداء الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال ويستهدف من خلاله البنية التحتية للمنظومة الصحية وعرّض حياة آلاف الأبرياء للخطر".

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية في كل العالم إلى الخروج عن صمتها المريب، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، خاصة جرائمه ضد المستشفيات.

وحذر من العواقب الكارثية المترتبة على تدمير المنظومة الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، والتي ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود قطاع غزة.

وشدد المكتب الحكومي، على أن استمرار هذا الصمت الدولي هو مشاركة ضمنية في الجريمة، وإن عجز المجتمع الدولي عن حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يُشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية.