بعد غياب طويل عن الفعاليات الجماهيرية والتضامنية داخل الأراضي المحتلة عام 48م بسبب القيود الإسرائيلية المشددة، عاد نشطاء فلسطينيون للترويج لحملة شعبية نصرة لغزة التي تتعرض لـ"حرب إبادة إسرائيلية" لليوم 448.
وتداول نشطاء وكيانات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #اقطع_تيّار_النار، وذلك ضمن فعاليات (الحملة الشعبية لوقف العدوان) على غزة.
ويهدف هؤلاء وفق الناشط كايد خطبا إلى تسليط الضوء على "الكارثة الإنسانية" الواقعة في غزة جراء "حرب الإبادة الجماعية" المستمرة للشهر الخامس عشر على التوالي.
وأوضح خطبا لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الجمعة، أن الحملة المزمع تنفيذها مساء غد السبت تتمثل بقطع تيار الكهرباء لمدة ساعة كاملة عن المنازل والمصالح التجارية في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة.
وذكر أن الأهداف الأخرى من وراء "المعايشة الحياتية لمدة ساعة لحياة أهالي غزة" الذين لا يصلهم التيار الكهربائي، هو تحفيز المجتمع الفلسطيني للخروج من حالة العجز والصمت إلى العمل المستدام لوقف الحرب على القطاع.
وأشار إلى أن الإعلان عن الحملة الشعبية جاء عقب مشاورات مع حقوقيون؛ لتفادى القيود والملاحقة الإسرائيلية للنشطاء والكيانات الفاعلة في الداخل المحتل.
ورأي أن في الخطوة المذكورة "تحايل" على "المؤسسة الإسرائيلية" التي تطبق سياسة غير معلنة بمنع المظاهرات التضامنية مع غزة في الساحات والجامعات في الداخل المحتل.
وشدد على أن المشاركة الداخلية في الحملة بمثابة "ضمير إنساني" و "واجب وطني" للتضامن مع "الوجع الفلسطيني" الذي تعيشه غزة المحاصرة إسرائيليا برا وبحرا وجوا.
وأقر خطبا بأن القيود الإسرائيلية حالت دون قيام فلسطينيو الداخل المحتل بدورهم المطلوب تجاه نصرة أبناء شعبنا في غزة الذي يتعرض لـ"كارثة إنسانية" غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
ونشطت مؤسسات الاحتلال الرسمية في أدوار تكاملية في أعقاب بداية عبور "طوفان الأقصى"؛ في محاولة لتحيد فلسطينيو الداخل المحتل عن المشاركة في المعركة الفلسطينية.
ومع بداية المجازر الإسرائيلية الوحشية على غزة، خرجت مظاهرات جماهيرية غاضبة تنديدا بمجازر الاحتلال، لكن سرعان ما فرضت "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" قبضة حديدية على فلسطينيي الداخل المحتل.
وشرعت شرطة الاحتلال بحملة ملاحقة مكثفة على خلفية المشاركة في مظاهرات أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة دعم المقاومة أو التعاطف مع المدنيين في غزة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كثف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من سن القوانين العنصرية ضد فلسطيني الداخل المحتل. وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).