كشفت تقارير صحفية، أن القاهرة تسلمت من فصائل فلسطينية قائمة أسماء مقترحة لعضوية ورئاسة "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة.
ووفق هذه المصادر، فإن قائمة الأسماء المقترحة جاءت بعد لقاءات مكثفة بين قيادات من حركة حماس وعدد من الفصائل ورجال الأعمال، إلى جانب شخصيات مستقلة.
وقالت إن القائمة تتألف من "شخصيات وطنية مستقلة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، لمتابعة مجريات الأوضاع في القطاع".
وضمت القائمة التي سلمتها الفصائل أسماء 6 مرشحين لرئاسة "لجنة الإسناد"، ورشحت 31 شخصًا لشغل 10 مناصب باللجنة.
و"لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة"، هو مقترح مصري، معنيّ بإدارة القطاع في "اليوم التالي" لانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتنص وثيقة إنشاء اللجنة على أن "تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".
ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.
وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلنت حركة فتح، رفضها مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، والتي جاءت بطرحٍ من الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية ضمن مجموعة لقاءات مكثفة جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة .
وقال القيادي في الحركة عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي إنّ فتح وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل “لجنة الإسناد”؛ لأنه من وجهة نظرها “يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاء رفض فتح رغم مشاركة وفدها برئاسة عبد الله في اجتماعات مع حركة حماس في القاهرة الأسبوع الماضي نتج عنها الاتفاق على ورقة بتشكيل اللجنة، قبل أن تتراجع عنها.
وزعم عبد الله في تصريح صحفي، أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وقال: إنّ "ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري سيتفهّم أسباب رفض فتح لمقترحها"، مشيرًا إلى أنّ حركته "لا تريد إغلاق قنوات الحوار مع حركة حماس، لكن التحرك الآن يجب أن تتولاه منظمة التحرير على غرار ما جرى في لبنان"، على حد قوله.
يُذكر أنّ حركة حماس أعلنت في بيانٍ صدر عنها مساء الخميس الماضي، موافقتها على المقترح المقدم من في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد لقاءات معمقة جرت مع حركة فتح في القاهرة.
وأثار موقف حركة فتح، انتقادًا واسعًا من فئات مجتمعية وشعبية إلى جانب عدد من الكتاب والسياسيين، خاصة وأن الموقف يأتي في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من أوقات صعبة، وما يعايشه سكان قطاع غزة من جرائم الإبادة الجماعية.
