انتقد منسِّق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خالد منصور، السياسة الاقتصادية للسلطة ومحاولة عرقلتها لحملات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع "الإسرائيلية" والتي تصاعدت في محافظات الضفة الغربية إثر "حرب الإبادة الجماعية" على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023م.
وأشار منصور في مقابلة مع "فلسطين أون لاين" إلى انتشار حملة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" في أسواق الضفة الغربية المحتلة إثر اندلاع الحرب الوحشية على غزة، لكنها "سرعان ما تلاشت" لعدة أسباب رئيسية وشعبية.
وفي الشهور الأولى للحرب، لوحظ انتشار ملصقات ولوحات دعائية لحملة المقاطعة، منها حملة "منا وفينا"، "منتجنا يكفينا"، وقام العديد من أصحاب المتاجر بوضع علامات واضحة عليها علم فلسطين للتعريف بـ"المنتج الوطني".
ومن وجهة نظره، كانت حملة المقاطعة– أفضل من سابقاتها – لكنها لم تكن بذات القوة التي بدأتها (إسرائيل) حربها الوحشية على أبناء شعبنا في غزة والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم الـ 444.
وشدد على أهمية المقاطعة كـ"سلاح فلسطيني" يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، وبرأيه – كان من المفترض – تبنّى السلطة لحملة المقاطعة رسميًا وإعلان وقف التنسيق الأمني والاقتصادي منذ بداية الحرب.
وإلى جانب ذلك، "تنظيف" أسواق الضفة الغربية من منتجات المستوطنات ووقف وكلاء البضائع "الإسرائيلية"، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية.
ولذلك، اعتقد منصور أن السبب الرئيسي وراء ضعف الحملة، هو "سياسة السلطة"، وعدم تبنيها لأية حملة مقاطعة حكومية أو شعبية.
وأضاف: "(إسرائيل) ذاتها دمرت (أوسلو) وملحقاتها ولا زالت تدمر جميع بنودها واستحقاقاتها، وتسعى حاليا لضم الضفة وتوسعة المستوطنات"، مشددًا على أن المقاطعة تشكل "أقل الواجب" نصرة لشعبنا وحقوقه المهددة بالخطر.
و(باريس) الموقعة عام 1994م ملحقا اقتصاديًا لاتفاقية (أوسلو) التي وقعتها السلطة و(إسرائيل) عام 1993م، لتنظيم العلاقات الاقتصادية، وتم تحديد الإطار الزمني لها بخمس سنوات، وكان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية حسب معطيات الواقع، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وفي خضم الصمت الدولي، يواجه سكان الضفة والقدس "حربًا صامتة" تتمثل في الهدم والمصادرة والاستيلاء على الممتلكات والأراضي لصالح توسعة المستوطنات ونفوذ المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين.
وتابع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: "للأسف! السلطة لا تريد وقف التنسيق الأمني، ولا الاقتصادي ولا غيرهما".
وألقى باللوم أيضا على غياب التوعية الدائمة والمطلوبة من مختلف المؤسسات كالمدارس، دور العبادة، الاتحادات الشعبية، حول أهمية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.
وفي ظل المخططات "الإسرائيلية" التي تهدد الضفة الغربية وسكانها، أكد منصور أنه "آن الأوان، لاتخاذ قرار فلسطيني صارم لمنع منتجات الاحتلال، وترتيب العلاقات الوطنية الداخلية".
وخارجيًا، تعرضت أكثر من 12 شركة متعددة الجنسيات تُعتبر داعمة للاحتلال لحملة مقاطعة واسعة من قبل المستهلكين على مستوى العالم.
وتعليقًا على ذلك، رد منسق حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية: "القضية الفلسطينية تحظى بدعم وتضامن دولي حاشد .. ينقصنا فقط هو تبنى السلطة للأمر وإعلان الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال".
يُذكر أن من بين الشركات التي تعرضت لمقاطعة عالمية، شركة كوكاكولا التي تدير مصنعًا في الضفة الغربية المحتلة، وماكدونالدز التي قدم صاحب امتيازها في (إسرائيل) وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال وقوات الإنقاذ بعد عملية "طوفان الأقصى"، وستاربكس التي رفعت دعوى قضائية ضد نقابة عمالها بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أُزيل لاحقا عبّر عن دعم الفلسطينيين.
