ألحقت الحرب المستمرة على غزة أضرارا اقتصادية غير مسبوقة، شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية. وكان قطاع صناعة وتجارة البلاط من أكثر القطاعات تضررا، حيث دُمرت المصانع المحلية وشركات الاستيراد بفعل القصف والتجريف.
ومع دخول الحرب عامها الثاني، توقفت مشاريع البناء والإعمار بالكامل، وهي مشاريع تعتمد على صناعة البلاط وتشغل أعدادا كبيرة من العمال.
ةيقول عزام أبو سيف، أحد المتضررين : "الحرب دمرت معرضين لي على شارع صلاح الدين، كانا يحتويان على موديلات مستوردة من البلاط الكراميكا من مصر وإسبانيا وتركيا، إلى جانب مستلزمات دورات المياه والحمامات".
وأضاف: "خسائري تجاوزت 200 ألف دولار، وسبعة عمال كانوا يعملون معي أصبحوا الآن بلا مصدر دخل".
أما فؤاد سليم، مسؤول في شركة لاستيراد البلاط، فأوضح أن شركته كانت تزود شركات المقاولات بالبلاط اللازم لمشاريع إعادة الإعمار لكن توقف المشاريع بفعل الحرب أدى إلى تراكم الديون وعدم تحصيل المستحقات.
وأكد أن كميات كبيرة من البلاط ما زالت عالقة خارج قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر، وتُقدر قيمتها بنحو 70 ألف دولار.
وأشار إلى أن شركته تعاني من شلل شبه كامل، متسائلًا: "كيف يمكنني المطالبة بمستحقاتي من مقاولين وشركات دُمرت بالكامل ولم يعد لهم حتى منازل".
وفي خان يونس جنوب القطاع، كان الوضع أكثر قسوة، حيث تعرض أحد مصانع البلاط والإنترلوك لتدمير شامل نتيجة التصعيد الإسرائيلي.
وأوضح مالك المصنع حسام أبو عسفة أن "الماكينات وخطوط الإنتاج دُمرت بالكامل، كما تعرضت المنتجات للتجريف"، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك السريع لتعويض الخسائر وإعادة تأهيل المصانع المتضررة لتجنب انهيار القطاع الحيوي.
وأكد أن القطاع بحاجة ماسة إلى فتح المعابر وتسهيل إدخال المواد الخام والبضائع لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات.
وتسببت القيود المفروضة على المعابر الحدودية في زيادة معاناة شركات استيراد البلاط، حيث تضاعفت تكاليف النقل وأصبحت الأسعار غير تنافسية.
وطالب المتضررون بتقديم دعم عاجل للشركات المنكوبة، من خلال حزم تمويلية وقروض ميسرة، لتخفيف الأضرار التي لحقت بها.
كما دعوا إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في تعافي قطاع البلاط والصناعات المرتبطة به.
ويشغل قطاع الصناعات الإنشائية، في الظروف الطبيعية، نحو 16 ألف عامل وفني، ما يجعله قاعدة أساسية لتشغيل باقي القطاعات الإنتاجية والحرفية.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع البلوك يستحوذ على 63.5% من المنشآت الإنشائية، يليه قطاع الرخام بنسبة 30%. أما قطاعا الباطون والبلاط فيشغلان نسبتي 4.6% و1.4% على التوالي، بينما يُعد قطاع الأسفلت الأصغر، رغم ضخامة استثماراته، بنسبة 0.5%.
ورغم حجم الكارثة التى طالت منتجي ومستوردي البلاط، يرى بعض الخبراء أن مشاريع إعادة الإعمار قد تكون فرصة لإنعاش قطاع صناعة وتجارة البلاط، شرط توفير الاستقرار السياسي وضمان تدفق الأموال الدولية المخصصة للإعمار.
وكان قطاع غزة يستورد أصناف متعددة من البلاط ابرزها الكراميكا و البورسلان و السيراميك من دول عدة ابرزها الصين،إسبانيا وإيطاليا البرازيل وتركيا و الهند.
