حذر مدير عام مستشفى المطّلع في القدس الدكتور وليد نمور، من انهيار الخدمات الصحية المُقدمة لمرضى الكلى والسرطان من قطاع غزة والضفة الغربية، نتيجة تراكم الديون المالية المستحقة على السلطة الفلسطينية.

وأكد نمور في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن خطراً حقيقياً يحدق بالمستشفى ويهدد بانهيار خدماته الصحية بشكل كامل، مما يُنذر بإغلاقه في المرحلة القريبة المقبلة.

وشدد على أن المستشفى لا يستطيع الاستمرار بتقديم خدماته في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها في الفترة الراهنة، وأن توقف العمل فيه أصبح قاب قوسين أو أدنى"، مشيراً إلى أن الديون المستحقة على السلطة بلغت 122 مليون شيقل، وهي تفوق قدرة المستشفى في تحمل احتياجاته المالية الأخرى كتغيير وصيانة الأجهزة.

وتوّقع أن تزداد قيمة الديون خلال الشهرين المقبلين إلى أن تصل قرابة 135 مليون شيقل، نتيجة زيادة المصروفات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على ضرورة توفير الحد الأدنى من قيمة الديون على الأقل.

ونوه إلى أن المطّلع هو المستشفى الفلسطيني الوحيد الذي يُقدم خدمات الإشعاع لمرضى السرطان، غسيل الكلى للأطفال وخدمات أخرى متقدمة.

وبحسب نمور، فإن قيمة الخدمات التي يقدمها مستشفى المطلع لمرضى غزة والضفة تبلغ حوالي 15 مليون شيقل شهرياً، منها 7 ملايين شيقل ثمناً للأدوية وعلاجات لمرضى السرطان.

ولفت إلى أن الأزمة المالية الراهنة طالت 6 مستشفيات في القدس، حيث وصلت إلى درجة غير مسبوقة، في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المقاصد لديها ديون مستحقة تصل إلى 120 مليون شيقل.

وفيما يتعلق بمرضى قطاع غزة، أفاد نمور، بأن إدارة المستشفى أبلغت مرضى القطاع المحولين للعلاج فيها ، بعدم قدرته على استقبالهم، وطالبتهم بعدم القدوم في المواعيد المحددة لعلاجهم، بسبب تراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف نمور، أن "مرضى قطاع غزة لهم خصوصية لدى مستشفى المطلع لما يعانونه من صعوبات وإجراءات الحصول على التصاريح للوصول إلى المستشفى في القدس".

ونوه إلى أن القرار يقتصر على المرضى الجدد المحولين للعلاج بالمستشفى، ويستثنى مَن استفادوا من الخدمات العلاجية مسبقاً، وبحاجة لاستكمالها.

ونبّه إلى أن المستشفى يستقبل بعض الحالات الاستثنائية من مرضى غزة ممن يعانون من أوضاع صحية حرجة، وتقدّم لهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة، مراعاة لخطورة حالتهم.

وعبّر نمور عن أسفه لما وصلت إليه المستشفى من واقع سيئ في المرحلة الراهنة، مضيفاً " أن هذا الواقع لم يكن قراراً إنما فُرض علينا رغما عن إرادتنا".

ولفت إلى أن المستشفى يحاول خلق أجواء خاصة لمرضى غزة، وذلك من خلال استئجار فنادق لـ 70 مريضاً مع مرافقيهم أي بمعدل 140 شخصاً وتوفير الخدمات اللوجستية لهم.

وذكر أنه يتم تحويل قرابة 1000 مريض شهرياً من الضفة وغزة، أي بمعدل 12 ألفا سنوياً، 30% من المرضى من قطاع غزة.

وأوضح مدير عام المستشفى، أنه أجرى عدة اتصالات مع السلطة ووزارتي الصحة والمالية، وتلقى منهم وعودات لحل المشكلة، "لكنها لم تترجم على أرض الواقع حتى اللحظة"، وفق قوله.

أزمات أخرى

وضمن الأزمات التي تعصف بالمستشفى وتُثقل كاهله، ارتفاع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها، حيث يصل قرابة 5000 شيقل شهرياً، وفق نمور.

وأكد أن المستشفى يعاني أيضاً من الضرائب والمخالفات المفروضة عليه من الاحتلال، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة.

ونوه إلى أن الكنيست الإسرائيلي يدرس إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المستشفى إلى أن 5300 شيقل، وهو ما اعتبره "يضاعف أزمات المستشفى".

وشدد على ضرورة اهتمام السلطة الفلسطينية بالقطاع الصحي، كونه يشكّل العصب الحيوي لاستمرار الحياة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالب نمور، السلطة ووزارتي الصحة والمالية بضرورة الاهتمام بمستشفيات القدس عامة، والمطّلع خاصة، داعياً إياهم لدفع 50 مليون شيقل كحد أدنى في الوقت الراهن لتيسير أمور المستشفى.