كشف استطلاع أجرته منظمة "كتف إلى كتف" الصهيونية، لـ (800) جندي احتياط شاركوا في حرب الإبادة الجماعية في غزة، عن رأيهم بقانون تجنيد اليهود المتشددين في "الجيش الإسرائيلي"، واتفق المشاركون في الاستطلاع على أنه بعد أحداث السابع من أكتوبر، لم يعد بإمكان (إسرائيل) السماح بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، فإن غالبية المعسكرات السياسية تؤيد تجنيد اليهود المتشددين، و73% من جنود الاحتياط يعتقدون أن القانون الذي لا يؤدي إلى تجنيد الشباب الحريدي، يضر بمن يخدمون في الاحتياط.
وأظهر الاستطلاع أن 18% فقط من المستطلعين يؤيدون قانونًا يعفي المجتمع الحريدي من التجنيد، بينما يعارض 71% قانون الإعفاء من التجنيد.
وأضافت الصحيفة، أن عواقب الاستطلاع قد تكون كبيرة على النظام السياسي، لأن 60% من المستطلعين أفادوا أنهم لن يفكروا في التصويت لحزب يؤيد قانون الإعفاء من التجنيد.
وأكد الاستطلاع أن ما يقرب من نصف جنود الاحتياط قالوا إنهم قد لا يؤدون خدمة الاحتياط إذا لم يتم تجنيد اليهود المتشددين.
وفي تعليق لمنظمة "كتف إلى كتف" على الاستطلاع الذي أجرته، قال أحد مؤسسيها: "لقد تغير عالمنا بعد السابع من أكتوبر".
وأضاف أن "قانون الإعفاء للحريديم يضر بأمن الدولة، ويحدث شرخًا حقيقيًّا في المجتمع الإسرائيلي".
