أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب جرائم إبادة جماعيّة خلال الحرب التي يشنها على قطاع غزة، بما في ذلك حرمان سكان القطاع عمدا من الوصول إلى المياه.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الاحتلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت إلى أنّ إجراءات الاحتلال تسببت بوفاة الآلاف، ويحتمل أن تستمر في موت مزيد من سكان القطاع، وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية".
وأوضحت أن سلوك "إسرائيل"، وتصريحات مسؤوليها بشأن تدمير الفلسطينيين ترقى لجريمة إبادة جماعية بغزة، مطالبةً الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجرائم المستمرة منذ 440 يوما.
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الحرب "الإسرائيلي" المُقال، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة وقال "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وأوقفت السلطات والقوات الإسرائيلية ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود، منعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
