يعزو مختصون اقتصاديون توسع دائرة الفقر في دولة الاحتلال إلى تركيز الحكومة نفقاتها على القطاع الأمني، خاصة مع دخول الحرب لأكثر من عام بالإضافة إلى تراجع الإيرادات المالية وتسلط الأثرياء على الموارد على حساب المحدودين والوسطاء.

يُشير المختصون إلى أن زيادة الفقراء يتسبب في مشاكل اجتماعية وزيادة الجريمة والإدمان، مما يمكن أن يؤدي إلى صدامات بين الحكومة والمحرومين.

 ووفقًا للبيانات الجديدة، يعيش ربع الإسرائيليين تحت خط الفقر، مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

 وأشارت جمعية لاتيت إلى أن هناك حوالي 678,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتمثل نسبة 22.3% من مجموع الأسر الإسرائيلية. فيما هناك مليون و240,000 طفل يعيشون في ظروف فقر.

تعليقًا على ذلك، يقول  الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى إن تركيز الحكومة على الجانب الأمني والعسكري في السنوات الأخيرة أهمل القطاعات الخدمية الاجتماعية التي تلبي احتياجات الإسرائيليين، بخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

ويشير موسى في حديث لـ "فلسطين أون لاين"، إلى أن عدم المساواة في الدخل يمكن أن يؤدي إلى توترات اجتماعية في المجتمع الإسرائيلي عندما يكون الثراء موزعًا بشكل غير عادل بحيث يمتلك القلة العظمى من الثروة.

 البيانات الاقتصادية الحديثة تُظهر إغلاق 46,000 شركة منذ أكتوبر 2023، وانخفاض نشاط الموانئ بنسبة 16% في النصف الأول من 2024. بينما تأثر القطاع السياحي بخسائر كبيرة، مما دفع شركات الطيران الكبرى إلى تعليق رحلاتها إلى دولة الاحتلال.

ويقول موسى، "إن زيادة طبقة الفقراء تزيد من التسول والانحراف والجرائم مثل السرقة وتجارة المخدرات وغيرها، مما يؤثر على استقرار الحياة الاجتماعية".

قدّم الخبير تحليلًا يفيد بأن نسبة الفقر بين الفلسطينيين في دولة الاحتلال أكثر من اليهود، حيث أن أكثر من 50% يعيشون تحت خط الفقر، وتصل نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60%.

 وأشار الخبير إلى، وجود التمييز العنصري وضرائب عالية تفرضها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في الداخل المحتل، خاصة الذين يعيشون في القدس المحتلة.

ويشار إلى، أن التكلفة الأدنى للمعيشة في دولة الاحتلال تبلغ 5355 شيقل للفرد الواحد هذا العام، و13600 شيقل لأسرة تتكون من شخصين بالغين وطفل.

وتشهد زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا لتقرير سنوي من جمعية عيلم، يُظهر أن 45% من الشباب يتعاطون الكحول، و35% يعانون من مشاكل نفسية، و30% لا يلتزمون بالمؤسسات التعليمية.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب أن الاحتلال يواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب الحرب وتأثيرها على الواردات المالية من قطاعات الاقتصاد المتضررة الأكثر، مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة.

وأضاف أبو الرب أن الموازنة التشغيلية للعام القادم لن تكون كافية لتضييق الفجوات أو دعم الفقراء، مع استمرار الحرب وتراجع القطاعات الاقتصادية.

وقد خفض بنك "إسرائيل" توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.5% مع زيادة عجز الموازنة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا ويفقد المستثمرون الثقة في الأمان في دولة الاحتلال مما يعقد المشاريع الاستثمارية حتى مع توفر التسهيلات يؤكد الاختصاصي.

وحذر تقرير الفقر البديل من أن التوقعات الاقتصادية لعام 2025، تشير إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر، من بين أمور أخرى، بسبب الزيادات الحادة المتوقعة في أسعار المنتجات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن وضع كبار السن والذين يتلقون دعمًا من الحكومة، يثير القلق بشكل خاص إذ يعيش أكثر من نصفهم، 52.6 في المئة، في فقر مدقع، حيث أبلغ 34.8 في المئة عن انعدام الأمن الغذائي الشديد.

 إضافة إلى ذلك فإن 84.8% من المدعومين يواجهون نقصاً في الطاقة الأساسية كالكهرباء والتدفئة، و70.8 في المئة منهم يئسوا من شراء الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة.