أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الإثنين، أن "الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد عناصر المقاومة تُشكّل تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء، وتلقي بظلالها السلبية على العلاقات الوطنية الداخلية".
وشددت الجبهة الشعبية (إحدى فصائل منظمة التحرير) في بيان على أن "سلاح المقاومة هو سلاح شرعي، وأن المقاومين ليسوا خارجين عن القانون، بل هم حماة الشعب والمدافعون عنه في مواجهة جرائم الاحتلال".
وبيّنت أن "هذا الدور الوطني، بحماية شعبنا من جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال يفترض أن يكون أولوية بالنسبة للسلطة".
حسابات السلطة
وحذرت من أن "حسابات السلطة الخاطئة تدفع الوضع الفلسطيني نحو منحدر خطير قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، وأن هذه الحملة لن تحقق أهدافها سوى بإشعال المزيد من التوتر، لتصب في مصلحة الاحتلال فقط".
وطالبت الجبهة "السلطة بالتراجع الفوري عن هذه الحملة، وسحب قواتها من مدينة جنين ومخيمها، ورفع الحصار عنها، حتى لا تنتقل هذه الأحداث المؤسفة إلى مناطق أخرى".
وأكدت أن "الاحتلال نفسه لم يتمكن من اقتلاع المقاومة، داعيةً إلى تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية قبل فوات الأوان".
كما دعت إلى "تشكيل لجنة وطنية لمحاصرة الفتنة وتداعياتها وإعادة الأمور إلى نصابها بما يحفظ السلم الأهلي والمجتمعي".
إضراب تجاري
وشهدت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إضرابا تجاريا شاملا، احتجاجا على استمرار عملية أجهزة أمن السلطة ضد المخيم والاشتباكات التي تخوضها مع المقاومين في المدينة ومخيمها.
وبحسب مصادر محلية تجددت اليوم الاشتباكات بين الأجهزة أمن السلطة ومقاومين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وفجر السبت الماضي، شنت أجهزة أمن السلطة عملية عسكرية في مخيم جنين، مروجة لرواية كون العملية لإحباط تفجير سيارة مفخخة كانت في طريقها لمقرات السلطة.
واغتالت الأجهزة الأمنية في اليوم الأول لعمليتها في جنين المطارد للاحتلال منذ سنوات يزيد جعايصة، وطفلين بريئين.
