طالب عمال ونقابيون المؤسسات الدولية والحقوقية العمالية التدخل السريع لإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي على إرجاع حقوق عمال قطاع غزة المالية التى سلبت منهم عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعوا، في أحاديث منفصلة أجرتها مع عدد منهم "فلسطين أون لاين"، على ضرورة إقامة دعاوى قضائية في المحافل الدولية تخص الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال، وإفقادهم مصادر رزقهم وتدمير المنشآت الاقتصادية والإنتاجية خلال حرب الإبادة.
ومنذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقاً لبيانات حقوقية ونقابية، فإن أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في كامل الأراضي الفلسطينية تتجاوز 500 ألف شخص، بسبب العدوان وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد العمال الفلسطينيين وفصلهم من أماكن عمله وتدمير المنشآت المختلفة.
ومن جهته، تحدث العامل حسان الشربيني (53 عامَا)، عن تعرضه للضرب الشديد من قبل عناصر شرطة الاحتلال أثناء تواجده داخل ورشة عمله في الداخل المحتل.
العامل الشربيني لم ينفذ أي عمل مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة في دولة الاحتلال ليستحق الضرب الذي وجه لرأسه وأطرافه بعنف شديد وإنما انتقام إسرائيلي من أي فلسطيني على ما حدث في السابع من أكتوبر. كما يقول العامل .
وأضاف، أن عناصر الشرطة نقلوه ومجموعة من العمال إلى وحدات أمنية مثلمة وأنه تم تقييد العمال وتعصيب عيونهم وتركهم في حفرة تحت أشعة الشمس دون طعام أو ماء، مشيرا إلى وجود كبار السن بينهم.
وفي السياق، لفت العامل فؤاد- الذي يخشى الكشف عن هويته خشية إلحاق الاحتلال الأذى له- إلى أن العناصر الأمنية كانوا يسألونهم تحت التعذيب الجسدي عن التنظيمات الفلسطينية وعن أشخاص بعينهم. وإذا كانت إجابة العمال غير مقنعة لهم يزيدون عليه الضرب ويكيلون ألفاظ نابية تمس الذات الإلهية والأعراض.
فيما تطرق العامل هيثم محسن إلى مصادرة جنود الإحتلال لأمواله وهواتفه مقدر قيمتهم ب10 ألاف شيقل.
ولفت محسن إلى، أن الجنود هددوهم بالدفن وهم أحياء إذا لم يدلوا بمعلومات عمن يقف وراء أحداث السابع من أكتوبر.
واستهجن العامل محسن الاستجواب الإسرائيلى لهم ذلك أن الإحتلال لا يسمح لأي عامل من قطاع غزة الحصول على تصريح عمل إلا بعد التأكد من عدم وجود أي منع أمني عليه حيث يستغرق الفحص والتحري أكثر من 3 أشهر.
من جهته، شدد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي على ضرورة أن تتدخل المؤسسات الدولية والحقوقية لإرغام دولة الاحتلال على إرجاع حقوق العمال المالية التى سلبتها منهم عقب السابع من اكتوبر 2023.
وطالب العمصي عبر "فلسطين أون لاين"، المنظمات الحقوقية المحلية التعاون من اجل إقامة دعاوى قضائية في المحافل الدولية تخص الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال، وإفقادهم مصادر رزقهم وتدمير المنشآت.
وبين العمصي أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي طردت العمال الفلسطينيين الموجودين لديها سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية دون مراعاة للقوانين المحلية والدولية التي تنص على حماية حقوق العمال.
ولفت إلى ان واقع العمال اليوم مزري للغاية خاصة في قطاع غزة الذي يشهد حرب مسعورة.
.أفاد تقرير توثيقي للاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية، بأن خسائر العمال المالية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغت نحو 1.25 مليار دولار منذ اندلاع حرب الابادة وسط تدهور كبير وغير مسبوق في مستويات المعيشة، وارتفاع مطرد في نسب الفقر والبطالة.
وقبل أشهر قليلة، قدمت 10 نقابات دولية شكوى، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل، "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكلا (80.5 دولارا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (568.6 دولارا) و2600 شيكل (704 دولارات).
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من الدولارات للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقدوا أعمالهم بعدها.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر/أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
ونظرا لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور:
الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل.
والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".
الشكوى التي قُدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة بالنظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية.
وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات.
،
