انتهى الأسبوع الأول من محاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلية بعد ثماني سنوات من التحقيقات وأربع سنوات من الجلسات القضائية، أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب".

هذه القضية، التي تُعرف بـ"قضايا الآلاف"، تعتبر الأولى من نوعها التي يمثل فيها رئيس حكومة في منصبه أمام منصة القضاء بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

ووصف غاي بيليغ، محلل الشؤون السياسية، هذه اللحظة بأنها غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نتنياهو، وهو في ذروة حياته السياسية، يجلس في قاعة مغلقة تفتقر للنوافذ، ما أضفى على المشهد شعورًا بالاختناق والضغط النفسي. وأوضح بيليغ أن دفاع نتنياهو اعتمد على استراتيجية التوقف التكتيكي للشهادة، حيث تم تقديم وثائق سرية للغاية أثناء الجلسة، ما أدى إلى تعليقها.

وبدا المحامي عميت حداد، قائد فريق الدفاع، واثقًا من موقف نتنياهو، لكن المراقبين يرون أن التحقيق المضاد من قبل الادعاء سيكون اللحظة الحاسمة التي قد تُظهر تناقضات في شهادة رئيس الحكومة. وخلال شهادته، حرص نتنياهو على مخاطبة الجمهور الإسرائيلي وليس القضاة فقط، مؤكدًا أنه كرّس حياته لخدمة الدولة، وأن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة وغير معقولة. كما استعرض إنجازاته مع زعماء عالميين وإصلاحاته الاقتصادية في محاولة لبناء صورة القائد الوطني.

وانتقد محللون سياسيون، مثل رفيف دروكر وأفيشاي غرينتسايغ، إدارة نتنياهو للمحاكمة. تساءل دروكر عن تناقض رئيس الحكومة بين تدخله في تفاصيل الإصلاحات القضائية وادعائه توقيع وثائق حكومية دون معرفة محتواها. كما أثار تساؤلات حول غياب نتنياهو عن مهامه الحكومية بسبب المحاكمة، قائلاً: كيف يمكن لرئيس حكومة أن يغيب لمدة سبعة أشهر بسبب جلسات قضائية؟

وأوضح دروكر أن الشهادة وحدها قد تستغرق وقتًا طويلاً للغاية، مشيرًا إلى أن كل يوم من شهادة الدفاع سيقابله ثلاثة أيام من التحقيق المضاد. بناءً على ذلك، إذا احتاج الدفاع إلى عشرين يومًا، سيحتاج الادعاء إلى ستين يومًا إضافية، ما يعني 80 يومًا من المداولات على الأقل، مما يجعل المحاكمة تمتد لعدة أشهر أو سنوات.

من جانبه، شدد المحلل جيدي فايتس على أن المحاكمة ليست دليلًا على قوة الديمقراطية الإسرائيلية كما يُعتقد، بل تُظهر تراجعًا في منظومة العدالة. وأوضح فايتس أن المؤسسات الأمنية والقضائية تخضع اليوم لسيطرة شخصيات مثيرة للجدل مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، الذين يسهمون في تقويض سيادة القانون.

وأضاف فايتس أن الحملة التي يقودها نتنياهو ضد المؤسسات القانونية قد أفرزت واقعًا جديدًا، حيث لن يحتاج رؤساء الحكومات الإسرائيليون مستقبلاً إلى قوانين تحميهم من الملاحقة القضائية، بل سيحصلون على الحصانة بحكم الأمر الواقع.

ويُذكر، أنّ المحكمة رفضت طلب وسائل الإعلام ببث المحاكمة على الهواء مباشرة، ورفض نتنياهو من جانبه الجلوس على مقعد المدعى عليهم وانتظر حتى مغادرة المصورين قبل بدء المحاكمة، وذلك حتى لا يتم تصويره كمتهم إلى جانب محامي الدفاع عنه.

وأوضح أحد القضاة لرئيس الوزراء أنه يتمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع  بها الشهود الآخرون، حيث يمكنه الجلوس أو الوقوف كما يشاء. وعقدت الجلسة القضائية أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة "تل أبيب"، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية. 

وقالت إذاعة "جيش" الاحتلال عقب وصول نتنياهو إلى المحكمة، "لأول مرة في تاريخ "إسرائيل" يكون رئيس وزراء في منصة المتهمين وهو على رأسه عمله".

 وأشارت الإذاعة إلى أنه حضر عدد من الوزراء إلى قاعة المحكمة، وقالت الوزيرة ميري ريغيف: المحكمة تذل رئيس الوزراء، وتهين الدولة وتضر بأمن إسرائيل - ماذا كان سيحدث لو تم تأجيل المحاكمة لبضعة أشهر؟  

ونشرت منصة أخبار الحريديم، صورًا توثّق حضور وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير  إلى المحكمة، لافتتاحية شهادة نتنياهو، ودعمه،  مطالبًا الوزراء بإقالة المستشارة القانونية للحكومة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن المدَّعي العام يصف نتنياهو بـ"المتهم رقم 1. ولفتت المصادر العبرية، إلى أن أحد مساعدي نتنياهو دخل إلى قاعة المحكمة ومعه وثيقة تحت بند "سرية للغاية" وتوجهَ بها إلى نتنياهو.

 وأشارت المحكمة، إلى أنه يتوجب على نتنياهو المثول ثلاث مرات أسبوعيًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد للنظر في القضايا التي تشمل اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، بعد أن رفض القضاة طلب بنيامين نتنياهو تخفيض أيام شهادته إلى يومين أسبوعيًا، ما يعني أنه سيكون عليه الإدلاء بشهادته 3 مرات أسبوعيًا، بواقع 6 ساعات كل مرة. 

وقالت القناة 12 العبرية، إن إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أوصيا بالاستماع إلى شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قاعة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية في "تل أبيب".

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس الشرقية حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة.  وذكرت القناة العبرية، أن التوصية بنقل مكان المحاكمة جاءت لاعتبارات أمنية، وستجري شهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد تأجيلها مدة 8 أيام عن الموعد الأصلي الذي كان مقررًا الإثنين 2 ديسمبر.

 وقالت، إن "عدد الأيام التي ستستغرقها الشهادة غير معروف، ويختلف وفقا لاحتياجات الدفاع والادعاء، ولكن التقديرات ترجح أنه حوالي 20 يومًا".  

وأضافت القناة “تم استدعاء نتنياهو وهناك موعد، لكن من الواضح أن هذا الوضع الذي سيجلس فيه على منصة المحكمة ويدلي بشهادته ليس مريحًا له”.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، جزئيا، على طلب تقدّم به نتنياهو لتأجيل مثوله أمامه 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.