وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وتنوعت الانتهاكات بين الاستدعاء والاعتقال والاعتداء ودهم المنازل وقمع المظاهرات. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات التي شملت ناشطين وأسرى محررين، "سياسية وعلى خلفية عمل نقابي"، ودعت السلطة إلى الكف عن ملاحقة الناشطين "خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وشلال الدماء النازف"، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وحول أسباب الاعتقال، تقول اللجنة، إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات وقضايا أخرى"، وتضيف "غالب التهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح".
والمستهجن -حسب اللجنة- أنه لا يتم التحقيق وتكون تفاصيل الاعتقال مرتبطة بقضايا ونشاط سياسي أو طلابي أو حرية رأي، ولا تمس من قريب أو بعيد التهم الموجهة من أمن السلطة.
وبلغة الأرقام، ذكرت اللجنة أن 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وشهد شهر أكتوبر 2023 تسجيل 40 حالة اعتقال سياسي و10 حالات استدعاء. بينما في شهر نوفمبر 2023 تم توثيق 15 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.وفي ديسمبر 2023 ارتفع العدد إلى 20 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء، في حين شهد شهر يناير 2024 زيادة واضحة مع تسجيل 35 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.
خلال شهر فبراير 2024، تم تسجيل 20 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء، واستمرت الانتهاكات في شهر مارس 2024 مع توثيق 42 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء.أما في شهر أبريل 2024، فقد تصاعدت الانتهاكات بشكل كبير مع تسجيل 55 حالة اعتقال و24 حالة استدعاء.
وفي شهر مايو 2024، سجلت اللجنة 25 حالة اعتقال و15 حالة استدعاء، بينما في يونيو 2024 تم توثيق 50 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء. في يوليو 2024، تم تسجيل 45 حالة اعتقال و14 حالة استدعاء، في حين شهد أغسطس 2024 توثيق 47 حالة اعتقال و8 حالات استدعاء.
في سبتمبر 2024، سجلت اللجنة 40 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء، وأخيراً في أكتوبر 2024 تم توثيق 30 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.
وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تمثل جزءاً فقط من الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع، حيث أن العديد من الحالات لم يتم توثيقها بسبب تحفظ الأهالي وامتناعهم عن الإعلان عن الانتهاكات التي طالت أبناءهم خشية تعرضهم لمزيد من التهديدات أو المضايقات.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تسعى لتعميم "نموذج نابلس" لمناطق أخرى في الضفة الغربية، عبر منح السلطة الفلسطينية امتيازات للقضاء على المقاومة.
وقال رئيس الإدارة -في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت - إن إدارته تتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية وشخصيات عامة واقتصادية في المدينة لخلق واقع أمني جديد بعد "عرين الأسود"، في إشارة إلى تنظيم بارز في المقاومة الفلسطينية بنابلس.
وأوضح أن إدارته، عملت على تعزيز سلطة محافظ نابلس ورؤساء مجالس القرى وغيره من المسؤولين عبر منحهم صلاحيات أكثر، مثل التصاريح والطلبات الخاصة وبطاقات "في آي بي"، إلى جانب منح صلاحيات تمكّن مسؤولين فلسطينيين من "فرض الأمن من دون المس بحرية عمل جيشنا" في نابلس ومخيم بلاطة.
وأكدت الإدارة "الإسرائيلية"، أن أجهزة أمن السلطة تسهم في "تحسين الأمن بالضفة، وعندما نواجه أحداثا كبيرة كحملة اعتقالات أو دخول المستوطنين لمناطق "أ" أتوجه للأجهزة الأمنية لتأمين دوائر حماية، ونراهم في الميدان".
وسبق أن ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للسلطة في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.
