وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى  مقر المحكمة المركزية في (تل أبيب) للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وستعقد الجلسة القضائية أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة "تل أبيب"، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية.

وقالت إذاعة "جيش" الاحتلال عقب وصول نتنياهو إلى المحكمة، "لأول مرة في تاريخ "إسرائيل" يكون رئيس وزراء في منصة المتهمين وهو على رأسه عمله".

وأشارت الإذاعة إلى أنه حضر عدد من الوزراء إلى قاعة المحكمة، وقالت الوزيرة ميري ريغيف: المحكمة تذل رئيس الوزراء، وتهين الدولة وتضر بأمن إسرائيل - ماذا كان سيحدث لو تم تأجيل المحاكمة لبضعة أشهر؟

ونشرت منصة أخبار الحريديم، صورًا توثّق حضور وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير  إلى المحكمة، لافتتاحية شهادة نتنياهو، ودعمه،  مطالبًا الوزراء بإقالة المستشارة القانونية للحكومة.

وأوضحت وسائل الإعلام العبري، أنّ عددًا من عائلات أسرى الاحتلال في غزّة تظاهروا أمام المحكمة المركزية للمطالبة بعقد صفقة تبادل للأسرى في ظل تواصل مماطلة نتنياهو وعرقلته لأي صفقة تطرح على الطاولة.

وعلّق موقع إسرائيل اليوم، على القاعة التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته، قائلةً  : "حصن إسمنتي واجراءات أمنية غير عادية".

ومن جهتها،  قالت هداس كالديرون، التي أسر ابنيها  وأطلق سراحهما في الصفقة، والتي أسر  زوجها السابق عوفر كالديرون في غزة، في مظاهرة خارج القاعة في "تل أبيب"، "نتنياهو لقد سلبت من أولادي  والدهم وهذه أكبر تهمة ستتحملها"، وقالت إن حديث نتنياهو   بالأمس كان محزنًا ومثل فيه  دور الضحية  وكان قاسيًا، نحن في خوف كل يوم، ليس لدى الأسرى  وقت".

وتظاهر والد أسير إسرائيلي من أمام المحكمة التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته بقضايا الفساد، حاملًا لوحة كُتب عليها "جئت للتظاهر ضد الرجل الذي يضلنا".

ويُذكر، أنّ محكمة الاحتلال في "تل أبيب"، أعلنت أمس الإثنين رفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، المزمعة اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة "12" العبرية، "وقَّع 12 وزيرا في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء".

وأوضحت القناة العبرية، أن الوزراء أرجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا، وطالبوا بدلًا عن ذلك بعقد جلسة استماع أمام هيئة القضاة بمشاركة مجلس الأمن القومي (خاضع لنتنياهو).

ونص قرار القضاة على أن المحاكمة تجري أمام طرفي الإجراء فقط، ولم يكن هناك أي أساس معياري للانحراف عن ذلك، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تغيير المواعيد المحددة لإدارة الإجراء".

وردًّا على قرار المحكمة برفض طلب الوزراء، كتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة "إكس": "قضاة المحكمة يضرون بأمن إسرائيل".

ومن المقرر أن يمثل رئيس وزراء الاحتلال بدءًا من اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة معاريف العبرية، أنَّ النيابة العامة في "تل أبيب" رفضت طلب نتنياهو تقليص مثوله أمام المحكمة اللوائية للإدلاء بشهادته بتهم فساد من ثلاث مرات إلى مرتين أسبوعيًا. وقالت المحكمة، إنه يتوجب على نتنياهو المثول ثلاث مرات أسبوعيًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد للنظر في القضايا التي تشمل اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، بعد أن رفض القضاة طلب بنيامين نتنياهو تخفيض أيام شهادته إلى يومين أسبوعيًا، ما يعني أنه سيكون عليه الإدلاء بشهادته 3 مرات أسبوعيًا، بواقع 6 ساعات كل مرة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أوصيا بالاستماع إلى شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قاعة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية في "تل أبيب".

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس الشرقية حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة. وذكرت القناة العبرية، أن التوصية بنقل مكان المحاكمة جاءت لاعتبارات أمنية، وستجري شهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد تأجيلها مدة 8 أيام عن الموعد الأصلي الذي كان مقررًا الإثنين 2 ديسمبر.

وقالت، إن "عدد الأيام التي ستستغرقها الشهادة غير معروف، ويختلف وفقا لاحتياجات الدفاع والادعاء، ولكن التقديرات ترجح أنه حوالي 20 يومًا". وأضافت القناة “تم استدعاء نتنياهو وهناك موعد، لكن من الواضح أن هذا الوضع الذي سيجلس فيه على منصة المحكمة ويدلي بشهادته ليس مريحًا له”.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، جزئيا، على طلب تقدّم به نتنياهو لتأجيل مثوله أمامه 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضدَّ الرشوة والاحتيال وإساءة أمانة، ووجهت إليه الاتهامات في يناير/كانون الأول 2020، وبدأت محاكمته في مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق شهورا طويلة.