أعلنت اللجان الثورية والعشائرية في قطاع غزة، رفع الغطاء الكامل عن رئيس عصابة اللصوص ياسر أبو شباب، فيما وجهت دعوةً للتجار بضرورة عدم التعامل معه نهائياً.
وقالت اللجان العشائرية في بيانها، اليوم الإثنين، "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر، نبرق لكم بالتحية المباركة في كل مكان في قطاع غزة على صمودكم وثباتكم في وجه الاحتلال والمتعاونين مع الاحتلال... لقد مررتم بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية بسبب الاحتلال، واليوم تدفعون ثمناً باهظاً بسبب قُطاع الطرق وسرقة المساعدات ولن نسمح باستمرار ذلك.
وحذر البيان، جميع التجار الذين يتعاونون مع المدعو/ ياسر أبو شباب واللصوص الآخرين بعدم التعامل معه فوراً، كما ونحذر المواطنين الكرام أيضاً بعدم التعامل مع المدعو/ ياسر أبو شباب، والانفضاض عنه بشكل كامل وهذا لمصلحة الجميع ابتداءً من تاريخ اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024م".
وفي وقت سابق، حذّرت وحدة “سهم” التابعة لوزارة الدّاخلية في غزّة، بشكل صارم كل من يقوم بالشراء أو البيع أو الوساطة مع اللصوص وقطاع الطرق في البضائع المسروقة والمنهوبة في منطقة الأوروبي ومحيط ميراج جنوب قطاع غزة.
وأكدت "سهم" في بيانها، أنها ستتعامل بكل حزم مع التجار والبائعين المتعاونين مع اللصوص أذناب الإحتلال.
وتتكون "وحدة سهم" من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، واستدعتها الضرورة التي يعيشها قطاع غزة في ظل العدوان، خصوصا مع محاولات الاحتلال المستمرة لضرب الجبهة الداخلية، وزعزعة الأمن، وإطلاق اليد للعصابات واللصوص للعبث بأمن وقوت المواطنين.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
والقوة الجديدة تتحرك بلباس مدني، في محاولة لتفادي استهدف قوات الاحتلال لها، ونشطت مؤخرا في تأمين مرور المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة، كما أنها تعاملت مع مجموعات من اللصوص الذين حاولوا سرقة بضائع ومساعدات كانت قادمة لجهات إغاثية دولية تعمل في القطاع.
وتنشط القوة داخل الأسواق الشعبية، في محاولة لضبط حالة الارتفاع الكبيرة في الأسعار، والتي تسببت في حرمان الكثيرين من توفير غذائهم اليومي، وفق المصدر ذاته.
والشهر الماضي، أفادت مصادر في وزارة الداخلية بقطاع غزة، بـ"إيقاع أكثر من 20 قتيلاً من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية".
وحذرت المصادر، في تصريحات صحافية، أنّ العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولًا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.
وشدّدت على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص.
ونوّهت إلى الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.
وجدّدت المصادر تأكيدها على أن الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، مشيرًا إلى أن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها ، وتوفير غطاء امني لها من قبل ضباط الشاباك .
وذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة.
وكانت عصابات اللصوص التي تقوم بسرقة المساعدات في قطاع غزة قد انتشرت بشكلٍ واسع خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، فيما عملت وحدة "سهم" الأمنية والتابعة للمقاومة بملاحقة اللصوص وتصفيتهم.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي، قد أكد خلال الشهر الماضي، أن أفراد العصابات التي تعترض قوافل المساعدات هم من أصحاب السوابق الجنائية، وعليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحقّهم تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها.
وأكدت الفصائل والعشائر الفلسطينية، قد أكدت أن الاستهداف الممنهج الذي مارسته قوات الاحتلال منذ بدء الحرب، للعناصر والقيادات الشرطية، والأمنية التي كانت تؤمن طريق المساعدات الواردة من معبر رفح، والمعابر الأخرى، هو الذي أدى لظهور العصابات نتيجة فراغا أمنيا كبيرا استفادت منه مجموعات اللصوص التي عملت على اعتراض المساعدات، وبدأت تنشط في مناطق تخضع بالكامل لسيطرة قوات الاحتلال، وتحت حماية جيش الاحتلال.
