أعلنت حركة فتح، اليوم الأحد، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، والتي جاءت بطرحٍ من الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية ضمن مجموعة لقاءات مكثفة جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة .
وقال القيادي في الحركة عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي إنّ فتح وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل “لجنة الإسناد”؛ لأنه من وجهة نظرها “يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاء رفض فتح رغم مشاركة وفدها برئاسة عبد الله في اجتماعات مع حركة حماس في القاهرة الأسبوع الماضي نتج عنها الاتفاق على ورقة بتشكيل اللجنة، قبل أن تتراجع عنها.
وزعم عبد الله في تصريح لوكالة سند، أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وقال: إنّ “ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري سيتفهّم أسباب رفض فتح لمقترحها”، مشيرًا إلى أنّ حركته “لا تريد إغلاق قنوات الحوار مع حركة حماس، لكن التحرك الآن يجب أن تتولاه منظمة التحرير على غرار ما جرى في لبنان”، على حد قوله.
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزّة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزّة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح “محدّدات تشكيل اللجنة، ومرجعيّتها، ومهامّها وصلاحيّاتها، وهيكلها التنظيميّ”.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي.
وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وكان من المقرر أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس موقفًا حيال تشكيل اللجنة المجتمعية، وفق الوعود التي قدمتها “فتح” للجانب المصري وحركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يُذكر أنّ حركة حماس أعلنت في بيانٍ صدر عنها مساء الخميس الماضي، موافقتها على المقترح المقدم من في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد لقاءات معمقة جرت مع حركة فتح في القاهرة.