كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جامعات أميركية وكندية استعانت وتستعين بشركات أمنية إسرائيلية أو على صلة بإسرائيل، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، إن من بين الجامعات التي شهدت هذا التحول برزت جامعة مدينة نيويورك، فقد كانت واحدة من البؤر الساخنة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في العام الماضي.
وأوضح أن الجامعة وقعت عقدا مع شركة أمنية إسرائيلية تُدعى "الأمن الإستراتيجي" بقيمة 4 ملايين دولار.
ويقول التقرير إن هذه الشركة أُسّست على يد جوزيف سوردي، وهو ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد الإسرائيلي، وتصف الشركة نفسها بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، ويشمل عملها تدريبا مهنيا مكثفا في إسرائيل.
وشبّه المسؤولون في الشركة الوضع في الحرم الجامعي "بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة دعاة ذوي خبرة استخدموا تكتيكات حرب العصابات لإثارة العنف والفوضى".
ذكرت الشركة أن لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع.
وأشار التقرير إلى أن المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، حيث تم استخدام رذاذ الفلفل بشكل واسع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الطلاب الذين رأوا أن هذا الأسلوب يتعارض مع قيم الجامعات الأكاديمية.
ووفق التقرير تعاقدت جامعة كونكورديا في مونتريال بكندا مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ الأولى هي شركة "برسيبتيج إنترناشيونال" بقيادة آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، والثانية هي شركة "موشاف للاستشارات الأمنية" التي يديرها إيال فيلدمان الضابط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الطلاب في مونتريال كانوا قد خرجوا في احتجاجات على قرار الجامعة، مؤكدين أن التعاون مع شركات أمنية على صلة مباشرة بسلطات الاحتلال الإسرائيي يعزز التوترات في الحرم الجامعي، وطالب الطلاب بإلغاء هذه التعاقدات ووقف أي استثمار إسرائيلي في الحرم الجامعي.
ومن جانب آخر، تزايدت الاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وسط مطالبات بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي. وكان لهذه الاحتجاجات تأثير كبير في دفع الجامعة إلى التعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية، منها شركة "ماغن عام" التي تضم عناصر لديها خلفيات عسكرية إسرائيلية.
وأدى تورط هذه الشركات إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن. وقد اعترفت الجامعة بالتعاون مع الشرطة المحلية وهذه الشركات، فتم تخصيص مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن في حرم الجامعة.
ودعت بعض المنظمات الطلابية إلى مقاطعة الشركات الأمنية التي لها صلات بإسرائيل، وطالبت الجامعات بإلغاء التعاقدات معها فورًا. ومن جانبها، دافعت الجامعات عن مواقفها قائلة إن قراراتها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الحرم الجامعي، وإنها ليست لها علاقة بتأييد أي طرف سياسي.
