أحيل عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز؛ بسبب مزاعم "المساعدة والتحريض على الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين".
ومن بين هذه الجمعيات كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج والصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة، وهي جمعية خيرية تضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرعاة فخريين.
وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهي منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، أنه استجاب لدعوة ألبانيز لتقديم أدلة قبل تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "كيف ساهم القطاع الخاص في ترسيخ والحفاظ على وجود (إسرائيل)" في الأراضي المحتلة.
وقال المركز الدولي إن تقريره يشرح دراسات الحالة لأربع جمعيات خيرية، بما في ذلك كلية ترينيتي كامبريدج والذراع البريطانية للصندوق القومي اليهودي.
وكانت كلية "ترينيتي" المرموقة، التي تعد واحدة من أغنى ملاك الأراضي في بريطانيا، استثمرت 78.089 ألف دولار في "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وتنتج 85 بالمئة من الطائرات دون طيار والمعدات البرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب موقع "ميدل إيست آي".
واستثمرت الكلية أيضا ملايين الدولارات في شركات أخرى تسلح وتدعم وتستفيد من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
في السابع من أيار/ مايو، قدمت اللجنة الدولية للعدالة والسلام شكوى رسمية إلى لجنة الأعمال الخيرية، تطلب فيها التحقيق في استثمارات "ترينيتي"، وذلك في أعقاب إصدار اللجنة الدولية للعدالة والسلام إشعارين قانونيين متتاليين للكلية ردا على تقرير يوثق ضلوعها في دعم (إسرائيل).
ويأتي التطور الأخير بعد اتهام ترينيتي الأسبوع الماضي بـ"تضليل" طلابها وغيرهم، من خلال فشلها في نفي التقارير التي تفيد بأنها تسحب استثماراتها في شركات الأسلحة.
وأحالت اللجنة الدولية للعدالة والسلام قضية الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة، بعد أن كتبت إلى ريتشارد هيرمر كيه سي، النائب العام البريطاني، تحثه على إلغاء وضع المنظمة الخيري.
وتعرض الصندوق في الماضي لانتقادات شديدة بسبب أنشطته، التي شملت التبرع بمليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لـ"أكبر مليشيا في (إسرائيل)".
وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، جرى الكشف عن أن "الجمعية الخيرية" تعرض خريطة على موقعها الإلكتروني تشمل مرتفعات الجولان المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من (إسرائيل).
وتتناقض هذه التصرفات مع وضع الأراضي بموجب القانون الدولي، ومع موقف الحكومة البريطانية نفسها، التي تعترف بالضفة الغربية وشرق القدس وغزة ومرتفعات الجولان على أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي.
