قال مدير دائرة المختبر وبنك الدم في مستشفى شهداء الأقصى رياض مقداد، إن تحديات كثيرة تواجه عملنا أبرزها تهالك الأجهزة مع عدم توفر فرص استبدالها أو توفير قطع غيار لها.

وأوضح مقداد لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء، أن كل الجهات الدولية والعربية المانحة المعنية بتقديم مساعدات للقطاع الصحي لا تذكر المختبرات بشيء، وكل ما يصل إلى قطاع غزة هو مستهلكات طبية مثل الشاش والإسرنجات والمحاليل وبعض الأدوية.

ومع عدم وصول حتى قطع غيار للأجهزة في المختبر، قال مقداد: إن هذه الأجهزة قديمة واستهلكت وتحتاج إلى استبدال وليس فقط قطع غيار، فبعضها يعمل منذ 15 عاما.

ويعد المختبر في مستشفى شهداء الأقصى الوجهة الرئيسية لإجراء التحاليل الطبية في المحافظة الوسطى، كما أن بنك الدم هو الوحيد فيها.

ومع نزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى دير البلح وسط القطاع بفعل حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تزايدت الأعباء الملقاة على مستشفى شهداء الأقصى التي لم تسلم هي الأخرى من القصف في داخلها ومحيطها.

وتشمل الأجهزة المتهالكة في المختبر تلك الخاصة بفحص الدم "سي بي سي" الذي يعد رئيسيا لتشخيص أي مريض يحضر للاستقبال والطوارئ، وفق مقداد.

وشرح ذلك بقوله: كان لدينا ثلاثة أجهزة لفحص الدم المذكور، أحدهم لا تتوفر المحاليل الخاصة بعمله فنحي جانبا، والآخران كثيرا الأعطال فاضطررنا إلى استعارة جهاز "سي بي سي" من مستوصفات الرعاية الأولية ونعمل به حاليا.

ويحاول القائمون على المختبر -والحديث لا يزال لمقداد- تنويع الأجهزة لأن كلا منها له محلول معين، وبعضها يعمل فقط من خلال محلول الشركة المصنعة.

وأضاف: وصلنا في فترات سابقة لمراحل لا نحسد عليها لعدم توفر المحاليل، وأوقفنا خلالها فحص "سي بي سي" إلا للمصابين وبعض الحالات الطارئة.

وتمتد الأعطال إلى أجهزة الكيمياء التي توقفت ثلاثة منها عن العمل لعدم توفر "لمبة" خاصة بكل منها تعطي الإضاءة بالكفاءة المطلوبة، ما اضطر القائمين على المختبر إلى التوجه للمختبرات الخاصة للبحث عن "لمبة" وشرائها بـ300 دولار، وتدبير أخرى من مستوصفات الرعاية الأولية لتشغيل جهازين بينما بقي الثالث معطلا منذ ستة أشهر.

وبين أن إصلاح أجهزة المختبر مسؤولية الشركة الموردة، لكن  المهندس المسؤول عن ذلك لا يجد قطع الغيار المناسبة في قطاع غزة.
رغم ذلك، قال مقداد: نحاول تشغيل الأجهزة بالإمكانات المتوفرة.

من جهة ثانية، أفاد بأن بنك الدم يعاني من نقص أكياس سحب الوحدات من المتبرعين، وأيضا من عدم توفر فحوصات فيروسات لوحدة الدم لنقلها للمريض بأمان.

كما عانى المختبر من أزمة انقطاع الكهرباء منذ بداية حرب الإبادة، واعتماد المستشفى على المولدات التي تتطلب مادة السولار التي لطالما عرقل الاحتلال دخولها إلى القطاع.

ولطالما أرق ذلك القائمين على المختبر إزاء إمكانية تعطل الأجهزة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مع عدم توفر جهاز حفظ الطاقة "يو بي أس".

ومع تضاعف أعداد النازحين فيها وتركزهم في المحافظة الوسطى ولجوئهم إلى "شهداء الأقصى" المستشفى الوحيد فيها لتلقي الخدمة الطبية، زاد الضغط على المختبر أيضا على نحو "يفوق الخيال لم نشهده سابقا"، وفق وصف مقداد.

لكنه أفاد بإنجاز المختبر مليونا و50 ألف فحص، منذ بداية حرب الإبادة، وإجرائه ما يصل إلى 22 ألف فحص "سي بي سي" شهريا وهو رقم "خيالي بالنسبة للأجهزة والمحاليل المتوفرة التي تعرضت لنقص شديد، بيد أننا سيطرنا على الأمر بسواعد فريقنا".

وبمقارنة هذه الأرقام بما كانت عليه قبل حرب الإبادة فإنها تمثل أكثر من الضعف.

وعلى صعيد عمل بنك الدم فقد سحب 14800 وحدة من المتبرعين، وصرف 16500 وحدة بالإضافة لمشتقات الدم منذ بداية حرب الإبادة.

ويتوفر حاليا في بنك الدم 433 وحدة، وقد صرف البنك 37 وحدة يوم الاثنين مقابل سحب 37 وحدة، وأطلق أمس حملة خارج المستشفى للتبرع بالدم كما تلقى 350 وحدة من الضفة الغربية، بحسب مقداد.

وتابع: تعرضنا لضغط شديد وخاصة في قسم بنك الدم الذي هو العمود الفقري للمستشفى.

وبين أن إدارة المختبر تسعى إلى الحفاظ على حد أدنى من رصيد وحدات الدم يتمثل بـ300 وحدة، لافتا إلى أن متوسط صرف وحدات دم داخل المستشفى هو ٥٠ وحدة يوميا.

وأشار إلى أن بنك الدم في "شهداء الأقصى" يغذي المستشفيات الميدانية في المحافظة الوسطى.

وبشأن فريق العمل في المختبر أوضح أنه تضاعف من 34 موظفا قبل حرب الإبادة إلى 63 مع انضمام اختصاصيين نازحين إليه.
وسبق أن استشهد أحد العاملين في المختبر بينما كان في طريقه إلى عمله.

وطالب مدير دائرة المختبر وبنك الدم الجهات الدولية والعربية المعنية بالنظر إلى احتياجات المختبر ومتطلبات عمله بعين الاعتبار.