أعرب مواطنون وأصحاب منشآت اقتصادية عن استيائهم الشديد إزاء تصاعد وتيرة أعمال السطو المسلح والسرقات التي تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، مستغلة حالة الفوضى الناجمة عن الحرب واستهداف الاحتلال لعناصر الشرطة وتدمير المقار الأمنية.
وتفاقمت الأزمة مع تزايد الاعتداءات على قوافل المساعدات الإنسانية وعمليات القرصنة التي تستهدفها، إضافة إلى فرض سياسات العربدة التي تطال محال بيع الهواتف النقالة والعاملين في شركات الصرافة ومحلات بيع الذهب، ما زاد من معاناة المواطنين وأثر سلباً على حياتهم اليومية.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن هذه الظاهرة تُعمِّق من حالة الانفلات الأمني، حيث باتوا يشعرون بعدم الأمان في ظل غياب الرقابة الأمنية، ما يهدد استقرار المجتمع.
وقال المواطن سهيل جودة : "لا يمكن السكوت على هذه الجرائم التي تستهدف قوتنا اليومي ومصدر رزقنا يجب على الجهات المعنية التحرك سريعاً لوضع حد لهذا الانفلات لم نشهد من قبل ذلك وما يحدث سببه الاحتلال."
وأضاف جودة لفلسطين أون لاين :"نشعر أننا في مواجهة مفتوحة مع عصابات لا تخشى أحدا، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم"
وأكدت السيدة أم فؤاد السويركي أن تزايد السرقات والسطو أثر بشكل كبير على قدرتها على تأمين احتياجات أسرتها مشيرة إلى خشيتها من السير بمفردها وهي تحمل نقودا أو مصاغا ذهبية."
وطالب الحاج صدقي الحويحي في حديثة لفلسطين أون لاين بتكاتف جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى الشعبية، لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حلول عملية تعيد الأمن والاستقرار للمجتمع.
وفي تصريحات لأصحاب مصانع متضررة، أكد حمزة الشنطي صاحب ورشة للأمونيوم على أن السرقات لم تتوقف عند المعدات الثقيلة فقط، بل طالت حتى الكابلات الكهربائية وأبواب المخازن، مما جعل إعادة تشغيل المنشأة صعبا.
وأشار لفلسطين أون لاين الى أن المشكلة ليست فقط في الخسائر المادية، بل في تعطيل عجلة الإنتاج وتشريد العمال الذين يعتمدون على هذه المصانع في معيشتهم".
وأجمع هؤلاء على أنهم فقدوا شعورهم بالأمان الذي كانت توفره الحكومة في غزة قبل اندلاع الحرب، حيث كانت الأجهزة الأمنية تؤدي دورها في حفظ النظام وملاحقة الخارجين عن القانون.
وأوضحوا أن حالة الفراغ الأمني الحالية أدت إلى تفاقم الأوضاع، مما جعل المواطنين عرضة للتعديات والجرائم دون وجود جهة تردع تلك العصابات.
وطالب المواطنون رجال الدين وشيوخ العشائر بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الظاهرة المتفشية، مشيرين إلى أهمية دورهم في تعزيز قيم الأخلاق والعدالة وحماية المجتمع من الانحراف.
وأكدوا أنه يمكنهم التأثير لتذكير الناس بحرمة هذه الأفعال وما تجره من فساد ودمار على المجتمع ودعوا شيوخ العشائر إلى التدخل لاحتواء الموقف والعمل على حل النزاعات وفرض تقاليد العرف والعادات التي تحارب هذه الممارسات الخارجة عن القانون.
ويتعرض السكان في قطاع غزة لجرائم يومية في إطار حرب مستمرة منذ أكثر من عام وصت عجز دولي كبير.
