وصف الخبير في القانون الدولي سعد جبار، نيته حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالتحايل والتضليل. 

وقال جبار في حديث لموقع عربي 221، اليوم الأحد "لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم آخر الاستئناف إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه فعندها يمكنه تقديم الاستئناف".

وأوضح أن "نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم وإنما هو متهم، وبحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية فإنه يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق حيث سلم نفسه وطالب المحكمة بأن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة، وقضية الاستئناف هذه غير واردة".

وتابع شارحا: "أولا، لا بد من الإشارة إلى أن التهمة هنا جنائية فردية وليست ضد الدولة، بمعنى أن نتنياهو وغالانت ملاحقان شخصيا، فالدولة لا تلاحق جنائيا بل تعويضيا، وذلك أمام العدل الدولية فهي صاحبة الاختصاص بمحاكمة الدول، وأما الأفراد فيلاحقون جنائيا أمام الجنائية الدولية".

ويتوقع جبار أن "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاتصال بالمحكمة ومكاتبتها والادعاء بأن المحكمة غير مختصة وأن دورها تكميلي لأن هناك عدالة في (إسرائيل)، وهذا غير صحيح".

وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أنهم "سيقولون (الحكومة الإسرائيلية) إننا استمعنا للمحكمة وهي أصلا غير مختصة ونحن لسنا أعضاء في اتفاقية روما الخاصة بتشكيلها، والأمر من اختصاص القضاء الإسرائيلي، والجنائية فقط دورها تكميلي أي سرد ادعاءات تدحض باختصاص المحكمة". 

وأكد أن "أي دفوعات أو اتصالات من قبل نتنياهو وغالانت أو الحكومة الإسرائيلية لن تغير شيئا في الموقف القانوني من رئيس الوزراء ووزيره، بمعنى أنهما لو سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة فسيلقى القبض عليهما، ولن تغير أي اتصالات في مجرى الملاحقة".