حذر نواب في الكنيست من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 من محاولات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إشعار حرب دينية، بعد قراره مصادرة مكبرات الصوت في المساجد.
وتفاخر بن غفير، أمس السبت، بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها "مصدر إزعاج"، وهو الأمر الذي ندد به نواب فلسطينيين في أراضي 48 المحتلة.
وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، فقد أصدر بن غفير تعليمات لشرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة بالمدن المختلطة (التي يسكنها فلسطينيو 48 ويهود)، بزعم أنها "تسبب إزعاجا".
وتعقيبا على هذه الخطوة، قال بن غفير، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.
وأضاف "معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيودا على الضوضاء، بينما تسود الفوضى في هذا الشأن داخل إسرائيل".
وتابع "الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان"، على حد زعمه.
وقد أثار قرار بن غفير مصادرة مكبرات الصوت في المساجد تنديدات من نواب فلسطينيي 48 في الكنيست الإسرائيلي.
ومن أبرز المنددين بالقرار، النائب العربي أحمد الطيبي، عضو كتلة "الجبهة – العربية للتغيير" الذي قال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب (فلسطينيو 48)".
وأضاف الطيبي -في بيان- "هذه المرة وصل بن غفير إلى المؤذنين والمساجد، سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".
بدوره، دعا النائب عن "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، الحكومة الإسرائيلية إلى "كبح جماح" بن غفير.
وقال عباس -في بيان- "أناشد العقلاء في حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل كبح جماح محرض الحرب الدينية بن غفير الذي يحاول بكل الطرق إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته".
وأضاف "فشلت استفزازاته في المسجد الأقصى، ويحاول اليوم استفزازنا في كل المساجد داخل المدن المختلطة".
ويُعرف إيتمار بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.
كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.