أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنّ "الحصانة" التي قدّمتها فرنسا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا أساس قانوني لها.

وأكدت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أنّ الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي لا يمكن قبوله قانونيًا، مؤكدةً أن هذا الموقف "غير قابل للتحقق".

وشدّدت على أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.

وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس وزراء الاحتلال ووزراء آخرين.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.