في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وارتكابه للمجازر، وتدمير البنية التحتية، ذهب رئيس السلطة محمود عباس، إلى إعلان دستوري جديد، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات، وهو المنصب الذي يشغله حاليا روحي فتوح.

وخالف عباس القوانين الفلسطينية من خلال إعلانه الدستوري، الذي يمنحه حق الإعلان في حالة تعطيل الدستور في حالة وجوده وتم تعطيله بسبب حرب أهلية، أو انقلاب عسكري، أو ثورة شعبية، وهذه الأسباب غير متوفرة في الحالة الوطنية الفلسطينية.

وتنص المادة رقم 37 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغراً في أي من الحالات الآتية: الوفاة، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، أو فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

وإذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وفي تعقيبه، يرى المحامي صلاح موسى، أن الإعلان الدستوري الصادر يمثل منعطفًا مختلفًا في حياة شعبنا منذ إنشاء السلطة الوطنية.

ويقول موسى في حديثه لـ"فلسطين أون لاين": "الإعلان الدستوري له عدة شروط لإصداره أبرزها أن على عدد واسع من المواد تكون اشبه بوثيقة الدستور من حيث ضمان الحريات والحقوق العامة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وهو غير متوفر بالإعلان الدستوري الصادر عن عباس".

ويوضح، أن الإعلان الدستوري الصادر عن عباس مخالف لأبسط القواعد الدستورية لأن الاعلان يتعلق بالمبادئ العامة لنظام الحكم الذي على أساسه سيكون عليه النظام الدستوري المرجو تجسيده".

ويضيف: "الإعلان الدستوري فيه لبس ما بين المرجعيات القانونية التي حكمت إنشاء السلطة الوطنية وما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني من حكومة ورئيس ومجلس تشريعي وسلطة قضائية وغيرها من الأسس للحاكمية في فلسطين.

ويشير إلى، أنه لا يجوز من الناحية الدستورية الخلط بين مرجعيات منظمة التحرير وبين السلطة الوطنية، لذلك الإعلان الدستوري يمثل نسفًا لأبسط القواعد الدستورية التي استقرت عليها المنظومة الدستورية في الأنظمة السياسية في العالم.

ويذكر، أن الإعلان يعتبر غير مسبوق في الربط بين اجهزة ومؤسسات ليس لها علاقة بالإطار القانوني الناظم لمسوغات الحكم في فلسطين بل والعالم.

ولفت إلى، أن الاعلان الدستوري جاء وكأنه تعديل على القانون الاساسي بصيغة إعلان دستوري، وكأنه تخريجه قانونية ودستورية للرئيس للخروج من حرج الغاء القانون الاساسي ونقل الصلاحيات الى المجلس الوطني ومنظمة التحرير لتحل تدريجيًا مكان الأجهزة والسلطات التي نشأت بحكم ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني.

ويبين، أن الإعلان الدستوري أسس لحجب الحق في اختيار الشعب الفلسطيني لرئيسه عن طريق صندوق الاقتراع، وهذا يمثل خلل اضافي في الاعلان الدستوري.