قالت صحيفة كالكاليست العبرية  إن خطة الحكومة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ستُعرض للمصادقة فقط في بداية عام 2025.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الخطة، التي يشرف عليها الوزير زئيف إلكين بعد نقل المسؤولية إليه هذا الأسبوع، تهدف إلى إعادة السكان في خطوتين: الأولى تتضمن خطوات فورية خلال العام المقبل لإعادة السكان إلى منازلهم، والثانية خطة طويلة الأجل تُعرض لاحقا خلال عام 2025.

وخصَّصت حكومة الاحتلال ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) موزعة على 5 سنوات لإعادة الإعمار، ولكن رؤساء السلطات المحلية ينتقدون هذه الميزانية ويعتبرونها غير كافية لتغطية الاحتياجات الملحة، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ ترميم الخسائر في المستوطنات الشمالية بفعل الصواريخ الموجهة من لبنان سيكلف 2.5 مليار شيكل.

ولفتت إلى أنّ عملية إعادة ترميم المنازل المتضررة بشكل كبير في مستوطنات "المنارة"، "شتولا"، و"المطلة" قد تستغرق ما بين سنة إلى سنتين.

وأكدت أنّ هناك فقدان كبير للثقة في صفوف المستوطنين ووعود حكومة الاحتلال بتأمين الشمال.

وأكد رئيس مجلس مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة، أن 70% من منازل المنطقة دمّرت بفعل صواريخ حزب الله المتواصلة، مضيفًا أن عملية إعادة الإعمار ستسغرق عامين على الأقل.

ومن جهته، عبَّر رئيس بلدبة "كريات شمونة" عن غضبه عقب اتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وقال " لست مستعداً لعودة المستوطنين مثل الماشية للذبح وأنا لا أشعر بالأمان لتربية أولادي في "كريات شمونة"، واصفًا الاتفاق بأنه "اتفاق استسلام" .

وأكد أن السكان سيعودون إلى مناطق مدمرة بدون ضمانات أمنية حقيقية. وأضاف "انتقلنا من الحديث عن نصر كامل إلى حالة استسلام، مما يعرض سكاننا للخطر مجددا".

وأشار رئيس البلدية إلى أن الحكومة أهدرت فرصة للتعامل بشكل جذري مع التهديدات الأمنية والاجتماعية.

وكشف تقرير اقتصادي سابق للصحيفة العبرية، أن حوالي 22 ألفا من سكان كريات شمونة تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب، تاركين المدينة شبه خالية، بالإضافة إلى تدهور النشاط التجاري في المدينة بشكل كبير، حيث أغلق أكثر من 70% من الأعمال الصغيرة، ونقلت المصانع الكبيرة معداتها إلى مواقع أكثر أمانا، وفق الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن 68% من السكان الذين قد يعودون لن يجدوا وظائف بسبب انهيار النشاط الاقتصادي.

وكشف مركز أبحاث الكنيست "الإسرائيلي"، أنّ 61,800 مستوطنًا نزح من المناطق الشمالية، نصفهم تقريبًا تم استضافتهم في فنادق، والنصف الآخر تم إخلاؤهم داخل المجتمع المحلي.

وقال المركز، إنّ 16% من السكان فقط الذين شملتهم أوامر الإخلاء (حوالي 9,500 مستوطنًا) اختاروا البقاء في منازلهم.

وأكد أنّ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إخلاؤهم بمساعدة الدولة يبلغ 115,000 شخص.