لأول مرة منذ صدور القرار، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعدما صدر أمر اعتقال بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد لامي، تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف لامي: "نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابع: "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا".
وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
فيما ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه خطر الاعتقال إذا دخل ألمانيا بناء على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيربوك قولها على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية معلقة على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو: "إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بالقانون، ولا أحد يعلو فوق القانون".
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر الألماني: "إن استقلالية القضاء سارية، (في ألمانيا) وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".
وأشارت الوكالة إلى أن بيربوك أكدت في الوقت نفسه أنها "لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد صرحت يوم الجمعة الماضي تعليقا على صدور مذكرتي الاعتقال بقولها: "السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي، لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، موقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها، مما يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "لن نستسلم للضغوط.. هذا يوم أسود في تاريخ الأمم.. المحكمة التي أنشئت لحماية الإنسانية أصبحت اليوم عدو الإنسانية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".
ورحب العديد من الدول العربية والأجنبية بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "تل أبيب" مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.