كشف تقرير جديد أصدره المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”، عن ممارسات قمعية تمارسها شركات تكنولوجيا كبرى بحق موظفيها الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، بما يعكس دورا أعمق لتلك الشركات في دعم السياسات الاستيطانية للاحتلال.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “احذف القضية: شهادات الموظفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينية في مكان العمل”، الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير عن الحقوق الفلسطينية وفرض سياسات تمييزية على موظفيها الذين يدافعون عن هذه القضية.
واعتمد التقرير على 25 شهادة جمعها من موظفين حاليين وسابقين في شركات كبرى مثل: “ميتا”، و”غوغل”، “مايكروسوفت”، و”آبل”، و”لينكد إن”، و”سيسكو”.
ولفت التقرير إلى أن هذه الشهادات تكشف عن سياسات ممنهجة داخل هذه الشركات تستهدف دعم القضية الفلسطينية وتحد من قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم. كما بين أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى المرتبط بفلسطين، سواء كان تعبيرا عن التعاطف الإنساني مع الضحايا أو دعوة للحرية والاستقلال، تحت ذرائع متعددة مثل مخالفة إرشادات المشاركة المجتمعية أو خطاب الكراهية.
أظهرت الشهادات التي جمعها التقرير أن شركة “ميتا” المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” تتبع سياسة صارمة تجاه أي محتوى يتناول القضية الفلسطينية.
ووفقا لموظفين في الشركة، يتم حذف أي منشور يحتوي على ذكر فلسطين أو غزة، وخاصة تلك المتعلقة بحرب الإبادة المتواصلة في غزة للعام الثاني على التوالي، بشكل تلقائي.
وأشار الموظفون إلى أن حتى الدعوات للصلاة من أجل فلسطين أو التضامن مع الضحايا تُعتبر مخالفة لإرشادات الشركة، التي تعتبر فلسطين “منطقة متنازع عليها”.
وأضاف الموظفون أن هذه السياسة تمتد أيضا إلى منشورات تعبر عن وجهات نظر إنسانية بسيطة، حيث يتم حذف المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين أو الضحايا في غزة، حتى وإن لم تتضمن انتقادات مباشرة.
في المقابل، أوضح التقرير أن منشورات لموظفين مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي حول الحرب لم تتعرض لنفس المستوى من الرقابة، ما يعكس انحيازا واضحا في سياسات الشركة.
وذكر التقرير أن شركة “غوغل” منعت تنظيم أي فعاليات متعلقة بفلسطين على منصاتها الداخلية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما أبدت تضامنا علنيًا في قضايا أخرى، مثل دعم الشعب الأوكراني.
وأشار موظفون إلى أن الشركة أزالت منشورات تعبر عن الحزن أو التعاطف مع ضحايا الحرب في غزة، بما في ذلك منشورات لموظفين فلسطينيين، تحت ذرائع مثل “الحفاظ على السلامة” أو “تجنب خطاب الكراهية”.
وخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات في كبرى شركات التكنولوجيا لا تقتصر على الرقابة الرقمية فحسب، بل تعكس دورا أعمق لشركات التكنولوجيا في دعم سياسات استعمارية وإمبريالية تخدم المصالح الغربية والرأسمالية الاستعمارية.
وأكد مركز “حملة” أن هذه السياسات تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم بحرية في بيئات العمل.