عدّ خبيران قانونيان إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، "قراراً تاريخياً وانتصاراً للشعب الفلسطيني"، متوقعين أن يكون مقدمة لاصدار مذكرات أخرى ضد مجرمين مشاركين في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وشدد الخبيران خلال أحاديث منفصلة مع "فلسطين أون لاين"، على أن " القرار يشكّل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين الدول الأوروبية والعربية ودول العالم الإسلامي للضغط على دولة الاحتلال ولجم مخططات اليمين المتطرف الرامية للسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة".
وكانت الجنايات الدولية أصدرت أمس، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وذلك بعد تحقيقات مطولة تناولت اتهامات باستخدام الجوع كسلاح والهجمات ضد المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
انتصار لضحايا غزة
وقال أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة النجاح بنابلس د. رائد بدوية، إن إصدار مذكرة الاعتقال هي "مقدمة انتصار لضحايا الاجرام الإسرائيلي في قطاع غزة والعدالة الجنائية الدولية رغم الضغوط التي مارستها بعض الدول و(إسرائيل) على الجنايات الدولية".
وأوضح بدوية أن القرار سيحرم نتنياهو وغالانت من الساحة الأوروبية البالغ عددها 124 دولة كونها أعضاء في ميثاق روما المكون للجنائية الدولية، لا سيّما أن هذه الدول عبرت عن التزامها بالقرار واعتقال نتنياهو حال وصوله لها.
ورأى أن إصدار المذكرة سيفتح الباب أمام المدعي العام من أجل اصدار مذكرات أخرى بحق سياسيين أو عسكريين ضالعين في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيُسهل على بعض الدول والأنظمة تحريك دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين.
وبيّن أن القرار سيسهل اصدار مذكرات داخل الدول التي لا تزال تصدر الأسلحة إلى (إسرائيل) والتي تُعتبر شريكة في العدوان على قطاع غزة، مما سيدفع لإنهاء تصدير الأسلحة من هذه الدول للاحتلال.
ووفق بدوية، فإن القرار سيعزز من توجهات أحزاب المعارضة "الإسرائيلية" بالدفع لإنهاء حياة نتنياهو السياسية، لافتاً إلى أنه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ستشعر بعد الأمان خاصة أنه لأول مرة تُحاكم شخصيات إسرائيلية أمام القضاء الدولي.
وذكر أن هناك تخوفات إسرائيلية أن يكون هناك مذكرات سرية بحق مسؤولين "إسرائيليين" بدون علمهم، موضحاً أن الإدارة الامريكية غير راضية عن القرار وهو ما دفع عدد من مسؤوليها لإطلاق التهديدات ضد الجنايات الدولية.
ولم يستبعد نشوب أزمة دبلوماسية بين دول أوروبية والإدارة الأمريكية في أعقاب القرار، بفعل الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الأخيرة.
وأيّد ذلك عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية موسى العبداللات، إذ وصف قرار الجنايات الدولية بـ "التاريخي وأحدث زلزالاً قانونياً تجاه القضية الفلسطينية.
وقال العبداللات: "المحكمة أعطت شرعية للقضية الفلسطينية باعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية هي أراضي محتلة وأن ما حدث منذ السابع من أكتوبر لغاية اللحظة هي جرائم حرب وإبادة جماعية وقتل وتجويع".
وأضاف أن "الجنائية الدولية اتخذت قراراً قانونياً بامتياز، وهذا دليل على أن حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو وغالانت هما المسؤولان عن ارتكاب المجازر في قطاع غزة".
وتابع "لأول مرة منذ 70 عاماً يُحاكم مجرمي الحرب الذي كانوا فارين من العقاب، لذلك قرار المحكمة هو انتصار للرواية الفلسطينية وهزيمة للرواية "الإسرائيلية" التي تدّعي أن الجيش يقوم بالدفاع عن النفس".
وبحسب العبداللات، فإن نتنياهو سيتعرض لمقاطعة سياسية عالمية لعدم تمكنه من الوصول لأي دولة أوروبية أو عربية أو إسلامية، مشيراً إلى أن أي دولة تدعم الاحتلال تلحق بها صفة الشريك بهذه الجرائم.
ورأى أن قرار المحكمة سيُسبب حرجاً للإدارة الامريكية المساندة للكيان الغاصب، على حساب القضية الفلسطينية.
وطالب العبداللات، البرلمانات العربية بقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال وطرد سفراءها من هذه الدول، باعتبار أن من يقود حكومة الاحتلال مطلوب للعدالة الدولية.
ولا يزال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الذ انطلقت شرارته في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مستمراً حتى الآن، حيث خلّف ما يزيد عن 50 ألف شهيداً وأكثر من 100 ألف جريح، عدا عن الدمار الهائل في المباني والبنية التحتية.
