"كاتس" يقرِّرُ وقفَ الاعتقال الإداري ضدَّ المستوطنين في الضّفة الغربية.. ما تفاصيلُ القرار؟

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

وهنأ وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير جيش العدو يسرائيل كاتس على قراره إلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد  المستوطنين في  الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "أهنئ أصدقائي وشركاء كاتس على القرار الشجاع والضروري". "وبذلك، ألغى التمييز الذي طال أمده ضد مستوطني الضفة الغربية ووضع حدا للظلم".

وعلّق ما يُسمّى بوزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير على القرار قائلًا "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الاداري ضد المستوطنين هي خطوة صحيحة لرفع واصلاح الظلم القديم".

ومن جهته، قال المحلل العسكري روعي شارون، إنّ "قرار كاتس هو بشارة سعيدة للملثمين اليهود بالضفة، الآن يمكنهم إحراق منازل وسيارات السكان الفلسطينيين بالضفة، والاعتداء على الجنود، والصمت بالتحقيق والخروج من كل قضية بسلام".

وأشار المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، إلى أنّ كاتس زعم في حديث مع رئيس الشاباك أن "هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها لا تدخل في إطار الاعتقال الإداري".  

 وقال كدوش "هذا هو بالضبط عكس ادعاء الشاباك والمنظومة الأمنية  في السنوات الأخيرة، الذين قالوا إنه لا توجد طريقة أخرى لإحباط الإرهاب اليهودي سوى الاعتقالات الإدارية". 

في السنوات الأخيرة، واجه الشاباك والشرطة صعوبة كبيرة في تشكيل البنية التحتية للأدلة ولوائح الاتهام في العديد من اعتداءات المستوطنين في القرى الفلسطينية (أبرزها حوارة، ترمسعيا، أم سفا، المغير والعديد من الاعتداء  الأخرى). 

 وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في الأيام الأخيرة، بعد تولي كاتس منصبه، تعرض لضغوط شديدة من أحزاب اليمين لوقف استخدام الاعتقالات الإدارية، والتي تلقى غالانت بسببها انتقادات شديدة من اليمين المتطرف. 

وذكرت هيئة البث الرسمية أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليًا 8 فقط.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً 3 آلاف و380 معتقلا إداريا، و250 طفلا، ونحو 80 أسيرة، من بينهم سيدتان حاملان، و22 معتقلة إداريا، وفقاّ لمعطيات مؤسسات الأسرى خلال الشهر الماضي.