دعا رئيس المجلس التشريعي، د.عزيز دويك، إلى عقد وتفعيل المجلس، لتجاوز أية خلل في المنظومة السياسية والقانونية الفلسطينية، مؤكدا أن "خللًا واسعًا سيصيب المنظومة السياسية والقانونية، إذا لم يجر العمل على تفعيل المجلس، وأخذ الأخير لدوره المنوط به".
وقال دويك في تصريح لـ"فلسطين"، أمس، "كل دقيقة يمر فيها غياب التشريعي، سيصيب الحياة برمتها بأمراض وأعراض كثيرة وواسعة"، مشددا على أن وجود قضايا محلية متعددة تحتاج لرأي وموقف التشريعي منها.
وأشار إلى أن تفعيل المجلس التشريعي متفقٌ عليه في اتفاقات المصالحة التي جرت سابقًا بين حركتي "حماس" و"فتح"، وأن تفعيله أساس قانوني لنيل أي حكومة قادمة الثقة والمتابعة من بوابته، وصمام أمانٍ للمنظومة السياسية والقانونية.
ولفت إلى أن ترك التشريعي مغيب بشكل كامل كما هو حاصل الآن ومنذ عدة سنوات، من شأنه أن يُبقي الباب مُشرعًا أمام تغول السلطة التنفيذية، داعيا "رئيس السلطة محمود عباس لعقد دورة طارئة للمجلس، تكون بمثابة فتح بوابة التئام المجلس لدورات لاحقة في إطار عمله ومهامه".
وعبر دويك عن أسفه، لمرور شهر من عمر المصالحة، دون أن يلمس المواطنون إيجابية في ملفات المصالحة المتعددة، مضيفًا "المصالحة حتى اللحظة في مربعها الأول، ولم تخط للأمام شيئا يذكر".
وأكد أن الشعب الفلسطيني كله في حالة انتظار لتنفيذ المصالحة وترجمتها على أرض الواقع، مشددا على أن إنجاز هذا الملف "ضرورة وطنية وواجب ديني"، يجب عدم التفريط به أو التنازل عنه أو تأخيره مطلقا بأي صورة كانت.
ونبه دويك إلى أن الإحباط يسري تدريجيًا في نفوس المواطنين، كلما تباعدت خطوات تنفيذ المصالحة، سيما في الأمور المفصلية التي تهمه كملف الكهرباء والحصار والمعابر والحريات وغيرها من الملفات.
والمجلس التشريعي معطلٌ بقرار من رئيس السلطة منذ عام 2007، وتمنع الأخيرة رئيسه ونوابه من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية من دخوله أو عقده في مدينة رام الله، فيما يواصل أعماله في مدينة غزة بحضور من نواب الكتلة.