سلّطت تقارير عبرية الضّوء على التّداعيات القانونية والسياسيّة لقرار المحكمة الجنائية الدّولية بإصدار مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المُقال يوآف غالانت، بخصوص ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزّة.
ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقابلةً مع الدولي العقيد الدكتور ليرون ليبمان، المدعي العام العسكري السابق ورئيس قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، يوضّح فيها التداعيات القانونية والسياسية للقرار وكذلك الخطر على الضباط الذين يسافرون إلى الخارج.
وقال ليبمان "على المستوى القانوني، يمكنك التطرق إلى الكثير من التفاصيل. هذا قرار يفترض أنه أولي وفني للغاية، ولم يتم إصدار سوى مذكرة اعتقال ولم تتم المحاكمة بعد، ولم يتم تحديد الإدانة بعد".
وأضاف "لكن بالطبع على المستوى الدولي والسياسي هذه ضربة قوية جدًا للكيان."
ووفقا لـ"ليبمان"، "هناك تصريحات واضحة للغاية هنا، بأن هناك على الأقل ما يسمى بالأدلة الواضحة ضدَّ نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من النوع الأخطر".
وتابع "بصرف النظر عن المحكمة نفسها، التي يمكنها إصدار أوامر اعتقال إذا اعتقدت أنها تتمتع بالسلطة، هناك عدد لا بأس به من الدول التي لديها ما يسمى بالسلطة العالمية، و "يمكن لمثل هذه الدول أن تكتشف هذا القرار في الوقت الحالي".
وأكمل ليبمان "إذا جاءهم ضابط "إسرائيلي" كبير سابق بمعلومات تفيد بأنه على صلة بالقتال، فقد يعتقلونه ويرون ما إذا كان هناك أساس لمحاكمته". مؤكدًا : "أنه مناسب على كل من يعرف أنه مكشوف، لأن اسمه ومنصبه مشهوران، أن يتشاور في هذا الشأن وألا يقوم بأعمال من شأنها أن تعقد ليس هو فقط، بل إسرائيل أيضا'
ويوضح ليبمان أن القرار هو بداية لمعركة قانونية: "هذه معركة بدأت للتو على المستوى القانوني، ولم تنته بعد. ولكن ليس هناك شك في أننا في وضع أكثر صعوبة الآن. على الرغم من أن هذه الأوامر، إذا نظرنا إلى الجانب الرسمي، فهي فقط ضد شخصين، نتنياهو وجالانت، وهذا ليس ضد "إسرائيل"، لكن من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بمن يقود دولة إسرائيل، فإن الأمر يتعلق بأمر ما معنى ثقيل جدًا."
ومن جهته، قال العقيد عيران شامير بورير، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إنّ "مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت التي صدرت بالأمس لا تقل عن زلزال، إنها أمر خطير وعواقبه خطيرة للغاية".
وأوضحت الصحفية "الإسرائيلية" دفنا ليال، أنّ مذكرة الاعتقال تمثّل ضربة سياسية لا يمكن التقليل من أهميتها.
وأضافت ليال، "هذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الوصول إلى 124 دولة دون المخاطرة بالاعتقال والمحاكمة
كمجرمين".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص.
وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.
وعقب القرار شن وزراء "إسرائيليون" وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث مع سفراء "إسرائيل" بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
وكشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن "إسرائيل" أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
