قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدّوليّة يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنْكِري الإبادة في غزة.
وأكد الرّشق، أنّ "الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب".
وأشار إلى أنّ معارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أنّ دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الإبادة.
ودعا الرّشق، كافة الدول للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة.
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.
وعقب القرار شن وزراء "إسرائيليون" وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث مع سفراء "إسرائيل" بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
وكشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن "إسرائيل" أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
