رحب المركز الدولي للتضامن مع الفلسطينيين (مؤسسة بريطانية) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك بعد أن قبلت غرفة ما قبل المحاكمة طلب المدعي العام كريم خان بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.

وأكد المركز، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة التاريخية، التي طال انتظارها، تأتي بعد أكثر من عام من ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب في غزة.

ورحب المركز بإصدار الأوامر لكنه أشار إلى أن هذا الحدث كان متأخراً، مطالباً جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وعمليات الاعتقال والملاحقة القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وشدد المركز، على أن المسؤولين البريطانيين الذين أنكروا وقللوا من شأن الجرائم الإسرائيلية يجب أن يتنبهوا لتصريحاتهم، إذ أن هذه الأوامر تشير إلى إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضد كل من ساعد أو ساهم في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأضاف، أنه يجب على مكتب المدعي العام متابعة التحقيقات في مزيد من التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين، مشيراً إلى ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل المزيد من الجناة. وأكد المركز أن هذه هي خطوة حاسمة على طريق المساءلة القانونية، لكن اتساع نطاق الجرائم التي ارتكبتها (إسرائيل) يتطلب مزيداً من التحقيقات.

وشدد على، أهمية أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم مثل العنف الجنسي والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

كما دعا المركز إلى ضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة بتهم الإبادة الجماعية، خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية في مايو 2024 في قضية رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات (إسرائيل) لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال مدير المركز الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، المحامي البريطاني الطيب علي: "هذا هو الحكم الأكثر أهمية في تاريخ القانون الإنساني الدولي. المحكمة الجنائية الدولية حطمت الإفلات من العقاب الذي تتمتع به (إسرائيل) منذ عقود. أصبح من الواضح الآن أن هناك قضية أولية ضد (إسرائيل) بسبب ارتكاب جرائم حرب على نطاق صناعي في غزة."

وأكد علي، على ضرورة أن يتم القبض على المتهمين ومحاكمتهم فوراً في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: "لا يمكن للدول المتحالفة مع (إسرائيل) أن تغض الطرف بعد الآن عن احتلالها العدواني وجرائم الحرب التي ترتكبها في فلسطين".

كما أضاف: "سنستمر في تحقيقاتنا الدقيقة وسنستهدف أولئك الذين يشتبه في مساعدتهم واشتراكهم في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعلى رأسهم أعضاء الحكومة البريطانية الذين يستمرون في دعم آلة الحرب الإسرائيلية ويجعلون أنفسهم شركاء في جرائمها".