منعت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، وزيرة الداخلية والعدل الإسرائيلية السابقة "إيليت شاكيد"، من دخول أراضيها، بحسب ما أوردته قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وتولت شاكيد وزارة العدل بين 2015 و2019 والداخلية بين 2021 و2022، وهي تجاهر برفض قيام دولة فلسطينية والتحريض على الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس: "مُنعت الوزيرة وعضو الكنيست السابقة أياليت شاكيد من دخول أستراليا".

وأوضحت أن "شاكيد دُعيت للمشاركة في مؤتمر لمنظمة يهودية تجري حوارا استراتيجيا بين إسرائيل وأستراليا، ويُعتقد أن طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد قوبل بالرفض لأسباب سياسية".

وأضافت شاكيد: "بسبب معارضتي لقيام دولة فلسطينية، لن يسمحوا لي بالزيارة والمشاركة في حوار استراتيجي بين بلدينا. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة (الأسترالية) اختارت الجانب الخطأ من التاريخ".

أما موقع "تايمز أوف إسرائيل" فنقل عن تقارير إعلامية أسترالية إن طلب تأشيرة شاكيد رُفِض لأنها قد "تحرض على الفتنة".

الموقع لفت إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه يجوز منع دخول أشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد "يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي أو يحرضون على الفتنة".

وإضافة إلى رفضها قيام دولة فلسطينية، فإن شاكيد من الداعمين للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي سبتمر/ أيلول الماضي، طالبت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وونغ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك، المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر.

وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القاضي بـ"تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية".

وأضافت: "مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد. لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع".

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.