أثارت عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف وتباينات في الرؤى بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتتنوع التوقعات بين استمرار سياسة التضييق التي انتهجها ترامب في ولايته الأولى، واحتمالية تغييره لتلك السياسة في إطار سعيه لتجنب أخطاء الماضي.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة بـ "الأونروا"، هي منظمة أممية تأسست عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.
بدأت الوكالة عملها في عام 1950 لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم بعد نكبة عام 1948.
الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة يرى أن عودة ترامب قد تحمل للفلسطينيين مزيداً من القلق، في ظل سياساته السابقة التي انحازت بشكل كامل لدولة الاحتلال، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ويضيف دراغمة لـ "فلسطين أون لاين": "من المرجح أن يبدأ ترامب بتضييق المعونات الأمريكية المقدمة للأونروا في الأشهر الأولى من حكمه، ولكنه في الوقت نفسه قد يسمح باستمرار دعم الوكالة عبر جهات مانحة أخرى، تفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً شديدة القسوة".
وأوضح دراغمة، أن ترامب قد يستخدم ورقة المساعدات للضغط على الأونروا، في محاولة لدفعها لتغيير سياساتها بما يتماشى مع المواقف الإسرائيلية، التي تعتبر الوكالة منظمة غير مرغوب فيها.
ولفت دراغمة إلى، أن الوكالة الأممية مهم وجودها لأنها تقدم خدماتها في مجالات متعددة لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمس: غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.
وأشار إلى، أن خدماتها موزعة على التعليم، الرعاية الصحية، الإغاثة الصحية والاجتماعية، والتوظيف والتشغيل الى جانب المشاريع التنموية.
وذكر دراغمة، أن الأونروا تحتاج سنويا إلى ميزانية كبيرة لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حيث انه في عام 2023، كان البرنامج الرئيسي للأونروا بحاجة إلى حوالي 848 مليون دولار، ولكن تم تأمين 81% فقط من هذا المبلغ حتى منتصف نوفمبر 2023، أي حوالي 690.5 مليون دولار.
وأشار إلى، أن الأونروا تطلب ميزانيات إضافية لتنفيذ نداءات طارئة مثل نداء غزة ونداء سوريا، والتي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات الإضافية كل عام.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن عودة ترامب ستؤثر بلا شك على الدعم المقدم للأونروا، مما يضع على عاتقها ضرورة التحرك سريعاً لتأمين مصادر تمويل بديلة.
وأكد سكيك لـ"فلسطين أون لاين" أن الوكالة مطالبة بوضع خطط استراتيجية لتجاوز الأزمات المتوقعة، قائلاً: "على الأونروا ألا تنتظر التغيرات السياسية، بل يجب أن تعزز تحركاتها على مختلف الأصعدة لضمان استمرار وجودها ودورها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون اليوم، حيث تُعتبر الوكالة الملاذ الوحيد لتقديم الدعم الإنساني".
وتطرق سكيك إلى، أبرز المانحين لوكالة الغوث مبيناً أن الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين للأونروا، يقدم مساعدات مالية سنوية ضخمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر مانح، لكنها علقت أو قلصت تمويلها في فترات معينة، خاصة خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومن المانحين أيضاً دول الخليج العربي خاصة السعودية، الإمارات، وقطر ودول أخرى مثل كندا، اليابان، النرويج، وألمانيا، والبنك الدولي وصندوق التنمية التابع للأمم المتحدة.
في أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة (الأونروا) واعتبر القانون أن الوكالة الأممية لم تعد مقبولة داخل دولة الاحتلال أو في المناطق التي تخضع لسيطرتها.
