كشفت تقارير عبريَّة، أن جهاز الأمن الداخلي الشاباك، توصلوا إلى أدلة جديدة تتعلق بتسريب وثائق سريعة لصحف أجنبية، بعد حادثة محاولة المتهم الأول الانتحار داخل مقر احتجازه.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت"، أن الدلائل الجديدة تشير إلى تورط مقربا آخر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعى شروليك آينهورن، بقضية تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبعد الحصول على هذا الدليل المفترض، استدعت الشرطة يونتان أوريخ، المقرب من نتنياهو هو الآخر، للتحقيق. وتشير المعلومات الجديدة إلى أن آينهورن يُلقب بين المقربين من نتنياهو بـ"التقي" وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وكان آينهورن أحد مستشاري نتنياهو لكبار في المعركة الانتخابية الأخيرة، ويتمتع بعلاقات متشعبة في خارج البلاد، وهو يتواجد حاليا في صربيا وليس معروفًا متى سيعود إلى البلاد ومتى سيتم التحقيق معه.

ووفقا للشبهات، فإنه بعد أن حاول المتحدث باسم نتنياهو، إليعزر فيلدشتاين، وهو المشتبه المركزي في القضية تسريب المعلومات السرية إلى صحافي في القناة 12، منعت الرقابة العسكرية نشرها، وإثر ذلك أوعز أوريخ بنقل المعلومات إلى آينهورن، الذي سربها فعليا إلى صحيفة "بيلد".

ويسود الاعتقاد في الشاباك والشرطة أن الكشف عن القضية واعتقال المشتبهين فيها منع استمرار سرقة وثائق سرية وتوسيع تسريب معلومات ومصادر معلومات "تؤدي إلى المس بأمن الدولة أثناء الحرب"، وفق وثائق سلمتها النيابة العامة إلى المحكمة، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، عثر سجانون في زنزانة "المعتقل الأمني"  إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمشتبه بتسريب وثائق على مستمسكات استوجبت، وفقا لتعليمات مفوض السجون، نقله بشكل فوري إلى زنزانة تخضع لمراقبة من أجل منع الانتحار.

وتمتنع مصلحة السجون في هذه الحالات عن نشر تفاصيل حول الموضوع في إطار "خصوصية الفرد"، لكن صحافيين إسرائيليين أفادوا بأن المقصود هو فيلدشتاين وأنه تم العثور على حبل مشنقة في زنزانته.

وقدمت النيابة العامة، أمس، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون تصريح مدعٍ، أعلنت فيه نيتها تقديم لائحة اتهام ضد فيلدشتاين وضابط في الجيش الإسرائيلي لم يُفصح عن هويته بسبب أمر حظر النشر، على خلفية قضية "التسريبات السرية" التي باتت تعرف باسم "وثائق السنوار الملفقة".

بدورها، مدّدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية الوثائق السرية لمدة خمسة أيام، وخلال الجلسة، أعلنت النيابة العامة أنها ستقدّم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة أنها تعتزم طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، نظرًا لخطورة القضية وتعقيدها، ووافقت المحكمة على ذلك، مشيرة إلى "خطورة استثنائية" تنطوي عليها القضية، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي أقر تمديد اعتقالهما بسبب "الخطر غير العادي" الذي يشكلانه.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل، خاصة بعدما اعتقل الشاباك خمسة أشخاص يُشتبه بصلتهم بتسريب معلومات حساسة من الجيش، بينهم فيلدشتاين وضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية. ويذكر أن أحد المشتبهين تم تحويله إلى الاعتقال المنزلي، خلال الفترة الماضية، فيما أصدر نتنياهو بيانا انتقد من خلاله الإجراءات القانونية بحق المعتقلين واعتبر أنها تأتي في إطار المحاولة لاستهداف مكتبه في خضم الحرب.